قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، والذي تم الكشف عنه في الدورة التشريعية السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، سيكون أمرًا صعبًا للغاية في ظل البيئة الحالية.
وأوضحت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الجمعة، أن ارتفاع الإنفاق المعلن، في حين تظل مخاطر الالتزامات الطارئة على الحكومة مرتفعة، يزيد من الضغوط المتوسطة الأجل على الموارد المالية في الصين.
وفي حين أشارت تفاصيل الموازنة الصينية إلى هدف عجز يعادل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بنسبة 5.8% لعام 2023، افترضت “فيتش” عجزًا قدره 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و5.6% في عام 2023، عندما ثبتت في أغسطس، تصنيف الصين عند “+ إيه” مع نظرة مستقرة.
وبينما كانت السياسة المالية انكماشية إلى حد كبير في عام 2023، تخطط الحكومة المركزية لإصدار سندات سيادية طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان في عام 2024، مع إصدار سندات للحكومات المحلية بقيمة 3.9 تريليون يوان، وهو ما يزيد عن 3.8 تريليون يوان في العام الماضي.
وقالت وكالة “فيتش”: “لا يزال الاقتصاد يعاني من ضغوط انكماشية واسعة النطاق، مما يبقي التضخم أقل بكثير من هدف 3% المعلن خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، ونتوقع المزيد من التيسير النقدي، ولكن خطر استمرار الانكماش يظل كبيرًا”.
في ديسمبر 2023، توقعت “فيتش” أن يتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في عام 2024، وكان العجز المالي وبيانات إصدار السندات الخاصة المعلنة في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني متوافقة مع التوقعات.
