برزت شركة الاتصالات السعودية “stc” كصاحبة أعلى عرض لشراء أعمال “ألتيس” البرتغالية، وهو ما يمثل تخارجاً رئيسياً لرجل الأعمال باتريك دراحي، الذي يسعى لتقليص الديون في مجموعته للاتصالات، حسبما قالت مصادر مطلعة.
وقالت المصادر، إن شركة الاتصالات السعودية قدمت أعلى عرض شراء، لتتصدر سباق الاستحواذ على الأعمال.
وطلبت “ألتيس” من المتقدمين الآخرين المتبقين مراجعة عروضهم، وفقاً لما كشفته المصادر لوكالة بلومبرج.
وذكرت المصادر، أن التحالف المنافس المدعوم من “واربرج بينكوس” -(الذي يضم أيضاً شركة الاستحواذ “زينو بارتنرز” والرئيس السابق لمجموعة “كريدي سويس” أنتونيو هورتا-أوسوريو) أشار إلى عدم اعتزامه زيادة عرضه.
كما تباطأت المناقشات مع شركة “إلياد Iliad” الفرنسية -التي يملكها الملياردير في مجال الاتصالات زافييه نيل- مؤخراً، وفق المصادر.
يأمل الملياردير باتريك دراحي (مؤسس ومالك حصة الأغلبية) في جني ما يصل إلى 10 مليارات يورو من بيع أصول “ألتيس”، على الرغم من أن المتقدمين المحتملين يجدون صعوبة في تلبية تلك التوقعات، وفق ما نشرته “بلومبرج”.
وقالت المصادر، إن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق بضعة أسابيع على الأقل.
توقعات “ألتيس” المرتفعة للسعر تجعل من الصعب التوصل إلى صفقة، وليس من المؤكد أن المفاوضات ستنتهي إلى عقد صفقة، وفقاً لما ذكرته المصادر.
وقال بعضهم، إن البيع لشركة الاتصالات السعودية، المملوكة جزئياً للدولة، قد يُنظر إليه على أنه أكثر حساسية من الناحية السياسية، كما أنه من الممكن أن تختار “ألتيس” مشترياً مختلفاً.
وامتنع ممثلو “ألتيس” و”إلياد” وشركة الاتصالات السعودية وتحالف “واربرج ” عن التعليق.
يسعى دراحي لبيع أصول لسداد بعض من ديون بلغت قيمتها 60 مليار دولار تراكمت خلال سنوات من الاستحواذات.
وتشمل أصول “ألتيس” في البرتغال شركة “ميو MEO” -التي تقدم خدمات خطوط الاتصالات الثابتة واللاسلكية وخدمات التلفزيون المدفوع في البلاد- بالإضافة إلى حصة في شبكة الألياف البصرية التي تملكها بالاشتراك مع ذراع البنية التحتية لـ”مورجان ستانلي”.
نشرت “بلومبرج” يوم الجمعة أن المدعين الفرنسيين فتحوا تحقيقاً أولياً خاصاً بهم في فساد محتمل مرتبط بشركة “ألتيس”، بعد أشهر فقط من اعتقال المؤسس المشارك أرماندو بيريرا وشركاء تجاريين آخرين في البرتغال.
تفاقم تحقيق برتغالي دام ثلاث سنوات في مزاعم فساد واحتيال ضريبي وغسل أموال ذروته في الصيف الماضي ووصل إلى الاحتجاز المؤقت لـ”بيريرا”، المؤسس المشارك لشركة “ألتيس” والرئيس التنفيذي السابق للعمليات، والذي أُطلق سراحه بكفالة قدرها 10 ملايين يورو.
وقال محاموه إنه يتطلع إلى تبرئة اسمه، بينما قالت “ألتيس” إنها ضحية للمخالفات المزعومة في البرتغال وإنها ستتعاون مع السلطات.
