تعهدت أعلى هيئة تشريعية فى الصين بالسعى للقيام بعمل عالى الجودة لمجالس نواب الشعب الصينى لتوفير ضمانات قانونية لدفع إحياء النهضة الوطنية على جميع النواحى من خلال التحديث الصينى النمط.
وتعهد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى تشاو له جى، خلال تقديمه تقرير عمل اللجنة إلى الدورة التشريعية السنوية، بتعزيز تنفيذ الدستور والإشراف على الامتثال الدستورى فى العام المقبل.
وقال تشاو إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ستقوم بصياغة مشروع قانون بيئى لتقديمه للمداولة.
وأضاف تشاو أنه ومن أجل تسريع خلق النمط التنموى الجديد وتعميق الإصلاح فى جميع المجالات، ستقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى بصياغة قانون الاستقرار المالى وقانون تعزيز القطاع الخاص وغيرهما.
وقال تشاو إنه ومن خلال التركيز على تحسين الرفاه العام وضمان الاستقرار والتناغم الاجتماعيين، ستقوم الهيئة التشريعية بصياغة قانون للإنفاذ الإلزامى فى المجال المدنى وقانون للمساعدة الاجتماعية وغيرهما.
وأضاف تشاو أن الهيئة التشريعية ستصوغ قانوناً للتعريفة الجمركية وتنقح قانون الصحة والحجر الصحى على الحدود وقانون مكافحة غسل الأموال، فى محاولة لتعزيز التشريعات فى المجالات المتعلقة بالشؤون الخارجية وتطوير نظام قوانين للتطبيق خارج الحدود.
وأعدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى 35 برنامجاً رقابياً للعام الجارى، وقال تشاو إنها ستجرى عمليات تفتيش فى تنفيذ خمسة قوانين، بما فى ذلك قانون حماية النهر الأصفر.
وأضاف تشاو أن الهيئة التشريعية ستصوغ أيضاً مبادئ توجيهية حول كيفية تحسين كفاءة نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى وتعزيز التبادلات والتعاون مع برلمانات الدول الأخرى.
