أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 0.4% في الربع الرابع من عام 2023 -من أكتوبر إلى ديسمبر- مقارنة بالربع السابق، وهو أفضل من التقدير الأولي لانكماشه بنسبة 0.4 في المئة.
وتعني البيانات الجديدة أن اقتصاد اليابان -الذي أصبح الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد ألمانيا- تجنب الركود الفني بفضل إنفاق الشركات بشكل أقوى من المتوقع على المصانع والمعدات.
وعلى أساس ربع سنوي نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.1%، وقريبة من متوسط التوقعات التي رجحت ارتفاعاً بنسبة 0.3%.
الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، وهو أفضل من الانخفاض الذي كانت أوردته القراءة الأولي وقدّرته بنسبة 0.1%، ولكن أقل من متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.5%.
بنك اليابان وتحسن الاقتصاد
وجاء التعديل التصاعدي وسط توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان قد يتخلى عن أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر، مدفوعاً جزئياً بالتعليقات المتشددة الأخيرة لأعضاء مجلس الإدارة أن اليابان تتجه نحو تحقيق هدف البنك المركزي للتضخم البالغ 2%.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً لوضع السياسة لمدة يومين في 18 و19 مارس .
في الوقت نفسه انخفض الاستهلاك الخاص الذي يشكل نحو 60% من الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.3% في الربع الرابع، وهو أسوأ قليلاً من الانخفاض بنسبة 0.2% في التقدير الأولي.
وشهدت اليابان الأسبوع الماضي انكماش الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم في يناير للشهر الثاني والعشرين على التوالي، في حين شهد إنفاق الأسر على أساس سنوي في الشهر نفسه أكبر انخفاض في 35 شهراً.
وأسهم الطلب الخارجي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، دون تغيير عن القراءة الأولية.