ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وصرحت الوزيرة، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024-2025، حيث تم تقديرها بمبلغ 35.6 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه ربط العام المالي 2023-2024 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 11%.
وأضافت أنه تمت مراعاة أن يتماشى مشروع موازنة بنك ناصر مع نمط مشروع الموازنة العامة للدولة؛ من خلال الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح ومراعاة ترشيد الإنفاق دون الإخلال بواجبات ومسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف تعظيم موارد البنك لخدمة الأغراض الاجتماعية، وتشجيع الادخار للأفراد والهيئات وقبول الودائع الاستثمارية.
وأشارت القباج، إلى أنه تم مناقشة استراتيجية وخطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتشجيعهم على تعمير هذه المدن من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعة المتفرقة، حيث يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في كافة محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية، بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك، ومن المتوقع افتتاح 9 فروع أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب بل تمتد لتشمل القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني.
وأشار عبدالفضيل إلى أنه خلال الاجتماع تم عرض ما تم من مستجدات لاستغلال قطعة الأرض الخاصة بمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا، والمستجدات بشأن الانتهاء من إشهار العناصر العقارية بطريقة الإيداع في نطاق مناطق جنوب وشمال القاهرة.
