أظهرت تقارير الميزانيات المركزية والمحلية الصينية، أن سيتم تحديد حد أقصى قدره 3.9 تريليون يوان (549 مليار دولار) للديون الخاصة الجديدة للحكومات المحلية، بزيادة 100 مليار يوان عن العام الماضي، بهدف مساعدة الحكومات المحلية على سدّ نقاط الضعف في المجالات الرئيسية.
ويقول الخبراء الصينيون، إن بإمكان الاقتراض الحكومي المناسب الذي يعتبر ممارسة دولية شائعة أن يُعوض عن عدم كفاية أموال البناء.
وقال يانغ تشي يونغ، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: “إن الحجم المعقول والإنفاق الفعال للديون يمكن أن يسهل التنمية الاقتصادية”.
وفي نهاية عام 2023، بلغ إجمالي ديون الحكومات المحلية المستحقة 40.74 تريليون يوان، وكان ضمن حدود الميزانية التي وافق عليها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتشمل حوالي 15.87 تريليون يوان من الديون العامة و24.87 تريليون يوان من الديون الخاصة.
يذكر أن اتباع الصين نهجاً استباقياً في السياسة المالية، عززت البلاد بشكل كبير من إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية، ما يُمثل جهداً محورياً في سعيها لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية كما ووضعت تقرير عمل الحكومة وتقرير الميزانية وتقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للمدوالة هذا العام، استراتيجيات شاملة تهدف إلى الوقاية من مخاطر الديون المحلية وحلّها.
