جمال الدين: المصدرون بحاجة إلى كامل المستحقات لتوظيفها فى أعمال تطوير
طالب مصدرون بإلغاء رسوم تعجيل صرف المساندة التصديرية للمرحلة السابعة من “مبادرة السداد النقدى”، للاستفادة بكامل القيمة فى تمويل الخطة التوسعية للشركة وزيادة القدرة التصديرية.
قالوا إن إطلاق مجلس الوزراء المرحلة السابعة من المبادرة بتكلفة 8 مليارات جنيه يمثل طوق نجاة للقطاعات الصغيرة التى عانت لفترات طويلة من صعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
ونسبة خصم تعجيل صرف المساندة تصل إلى 15% من إجمالى الدعم المستحق، بينما تصل مدة الصرف لـ40 يوما، بحسب المصدرين.
قالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن اطلاق المرحلة السابعة جاء بناءً على مطالب الشركات لوزارة المالية لكى تتمكن من صرف المتأخرات المستحقة، بالإضافة إلى المحافظة على قيمة الصادرات وتعزيزًا لدورها فى تحقيق أهدافها.
وأضافت لويس لـ “البورصة”أن مدة الصرف للشركات تستغرق 40 يومًا وتربك الخطط التصديرية للشركات التى تقوم باحتساب قيمة الدعم المقرر صرفه ضمن تكلفة الإنتاج ما يؤثر على حجم الصادرات الإجمالية.
وتوقعت أنه فى حال صرف المتأخرات المستحقة للشركات، أن تتخطى نسب صادرات قطاع الملابس الجاهزة 20%، لافته إلى أن استمرار عملية التخصيم له انطباعات سلبية لدى المصدرين ويؤدى إلى خروج بعض الشركات من عمليات التصدير.
وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 35% خلال شهر يناير 2024 لتسجل 259 مليون دولار مقابل 192 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بحسب بيانات المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الشركات ستبدأ التقدم بطلبات للانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لسداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة حتى 9 مايو المقبل.
طالب جمال الدين بإلغاء رسوم التعجيل عن متأخرات صرف المساندة التصديرية والتى تصل نسبة الخصم إلى 15%، وذلك لتمكين الشركات من الاستفادة من المستحقات بشكل كامل.
ويطبق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، بحسب وزارة المالية.
أضاف جمال الدين لـ “البورصة” أن مصانع مواد البناء بحاجة إلى سيولة دولارية حتى تتمكن من تنشيط عمليات التشغيل والعودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحقيق نسب الصادرات المخطط لها بنهاية العام.
الصياد: تسريع صرف مساندة المرحلة السابعة يعجل بتشغيل المصانع بكامل طاقتها
قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إن المبادرة تأتى فى توقيتها بعد طول انتظار من المصدرين واستكمالا لقرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ما سيدعم توفر السيولة الدولارية بالسوق ويوفر احتياجات المصنعين من العملة الصعبة.
ووفقا للصياد؛ فحصول المصدرين على قيمة الدعم الممنوح بالمبادرة عن مشحونات نهاية يونيو الماضى سواء فى شكل نقدى أو خصمه من الضرائب المستحقة للمالية؛ سيقلل من الأعباء على عاتق المصدرين ويفتح فرصا جديدة لفتح الاعتمادات المستندية وعودة تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية.
كشف الصياد عن استهداف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية حصيلة صادرات بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى بنسبة نمو تصل لنحو 20% مقارنة بصادرات العام الماضى.
وقال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن شركات القطاع لها نصيب من صرف متأخرات أعباء الصادرات المستحقة لارتفاع صادرات المجلس بنسبة 22% عن باقى المجالس التصديرية.
أضاف لـ «البورصة»، أن صرف المستحقات يمكن الشركات من توفير المواد الخامة اللازمة لتشغيل المصانع، والقدرة على استمرار المنافسة فى الأسواق التصديرية.
لفت إلى أن المجلس يستهدف تحقيق زيادة فى الصادرات بنسبة تتراوح بين 10 و15% فى حال صرف متأخرات أعباء الصادرات كاملة خلال فترة قريبة.
وقال مصطفى العربى رئيس شركة الحمد للأخشاب، إن شركته لها متأخرات أعباء صادرات مستحقة وستنضم إلى المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء.
أكد العربى أن صرف المستحقات ستزيد صادراتها بنسبة 15% وبما يتراوح بين 1000 و1200 متر.
