توقع مسئولون بشركات التأمين أن تسهم الإصلاحات الأخيرة، التى أعلنها البنك المركزى للقضاء على أزمة العملة، وتوحيد سعر الصرف، فى حدوث انفراجة طال انتظارها بالقطاع لسداد مستحقات معيدى التأمين بالخارج.
وشدد مسئولو القطاع على ضرورة أن يتصدر قطاع التأمين القطاعات ذات الأولوية على أجندة البنوك فى توفير العملة الأجنبية؛ لضمان التزام القطاع بسداد مستحقات شركات الإعادة العالمية.
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين مصر، إنَّ قرارات البنك المركزى من شأنها أن تسهم فى تحرير سعر الصرف الذى سيساعد على زيادة قدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية التى يتم استخدامها فى سداد مستحقات معيدى التأمين.
أضاف «الزهيرى»، أنه يجب النظر إلى هذه القرارات فى ظل توقيع عقود مشروع رأس الحكمة، وردود الأفعال الإيجابية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فضلاً عن الإعلان عن مشروعات أخرى جارٍ مناقشتها مع الحكومة من جانب مستثمرين أجانب، معتبراً أن كل تلك الإجراءات ستسهم فى استقرار سعر الصرف، وخلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم، وهى كلها إيجابيات للاقتصاد المصرى.
وأوضح رئيس الاتحاد، أن قطاع التأمين سيحقق استفادة كبيرة من تحسن أحوال الاقتصاد المصرى بصفة عامة، فضلاً عن توقعات زيادة العوائد من المحفظة الاستثمارية لقطاع التأمين والتى تخطت مبلغ 220 مليار جنيه؛ نتيجة تلك الإجراءات.
وتسهم اتفاقيات إعادة التأمين فى زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية بما يساعدها على قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقى لدى شركات إعادة التأمين.
وتلتزم شركة التأمين بأن تدفع لمعيد التأمين الجزء المتفق عليه بينهما من الأقساط التى تستوفيها من المؤمن له وذلك وفق العقد الشامل المبرم بينهما بالدولار وعلى أقساط ربع سنوية.
من جانبه، قال حامد محمود، رئيس لجنة إعادة التأمين باتحاد شركات التأمين، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، إنَّ قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر الصرف سوف تنعكس بالإيجاب على قطاع التأمين من خلال توافر الحصيلة الدولارية اللازمة لسداد حصص معيدى التأمين بالخارج.
أضاف «محمود»، أن شركات إعادة التأمين العالمية أعلنت أكثر من مرة تضررها من تأخر شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى فى سداد المستحقات الخاصة بأقساط الإعادة والتى يتم سدادها كأقساط ربع سنوية بالدولار الأمريكى نتيجة تأخر الأخيرة فى توفير وتدبير العملة الصعبة الأزمة لسداد تلك المستحقات. وطالب البنوك بوضع شركات التأمين على قائمة القطاعات التى سيتم توفير الدولار لها لسداد التزاماتها خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، ألمح رئيس اللجنة إلى أن ارتفاع سعر الدولار فى البنوك قد يؤثر بالسلب على الطاقات الاستيعابية للشركات باتفاقات إعادة التأمين السارية بالجنيه المصرى حالياً؛ نتيجة انخفاض قيمة الأخير بنسبة تصل لنحو 30% بعد تحرير سعره.
وقال «محمود»، إنَّ شركات التأمين التى ستجدد اتفاقياتها للعام المالى المقبل يجب أن تأخذ فى الاعتبار زيادة طاقاتها الاستيعابية بالأخطار المختلفة لتجاوز فجوة الانخفاض المستمر الجنيه أمام الدولار.
وقال خالد نامى، رئيس قطاع إعادة التأمين بشركة سلامة للتأمين التكافلى مصر، إنَّ قرارات البنك المركزى الأخيرة تصب فى صالح قطاع التأمين، وتسهم فى القضاء على المشكلة التى عانى منها لفترات طويلة فى تدبير السيولة اللازمة لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين العالمية.
أضاف «نامى»، أن صعوبة تحويل مستحقات معيد التأمين كادت تفقد السوق المصرى المزايا التى كان يعول عليها الكثير من معيدى التأمين فى امتداد علاقاته مع شركات السوق المصرى، خاصة فى ظل صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة وتداعياتها على سوق إعادة التأمين العالمى.
وتوقع «نامى» وجود انفراجة متوقعة للشركات فى سداد متأخراتها لشركات الإعادة مع توفر السيولة، فضلاً عن تحسن شروط اتفاقياتها الفترة المقبلة؛ نتيجة توقع رفع المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة.
