وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر”، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن التعديل الثالث يهدف إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال 31 أكتوبر 2024.
ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت 98% حتى ديسمبر 2023، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة فى الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
ويتكون “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر” من 7 مُكونات، هى: مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم فى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسى للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين فى مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية فى عمليات التخطيط والتنفيذ.
وتم تصنيف “برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر” ضمن أفضل المُمارسات التى قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التى تم تطبيقها بمحافظتى سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
