تخطط الولايات المتحدة لمنح شركة “سامسونج” للإلكترونيات أكثر من 6 مليارات دولار، مما يساعد شركة صناعة الرقائق على التوسع إلى ما هو أبعد من مشروعها في تكساس، والذي أعلنت عنه بالفعل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ستكون الأموال المخصصة وفق قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 واحدة من العديد من المنح الكبرى التي من المتوقع أن تعلن عنها وزارة التجارة في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك منحة تزيد عن 5 مليارات دولار لمنافسة “سامسونج” الآسيوية، وهي شركة “تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ” (TSMC)، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الخطط تحدثوا في وقت سابق، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم قبل الإعلانات الرسمية.
قالت المصادر إن التمويل الفيدرالي لشركة “سامسونج”، الشركة الرائدة في صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية، سيأتي جنباً إلى جنب مع استثمارات أميركية إضافية كبيرة من قبل الشركة. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن مشروع بقيمة 17 مليار دولار في تايلور بولاية تكساس، بالقرب من مصنع “سامسونج” الحالي في أوستن. ولم يتضح بعد أين سيتم وضع الاستثمار الإضافي.
يعد الإعلان المعلق بمثابة اتفاقاً أولياً لا يزال من الممكن تغييره، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. ورفضت “سامسونج” ووزارة التجارة التعليق، بينما لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق.
خصص قانون الرقائق 39 مليار دولار في شكل منح مباشرة – بالإضافة إلى القروض وضمانات القروض بقيمة 75 مليار دولار – لإقناع أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم بتصنيع الرقائق على الأراضي الأميركية بعد عقود من الإنتاج في الخارج.
أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عن ثلاث منح بموجب قانون الرقائق لمنتجي أشباه الموصلات من الجيل الأقدم. وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إن المسؤولين يتفاوضون منذ أشهر مع صانعي الرقائق المتطورة التي ستغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، وقد خصصوا حوالي 28 مليار دولار لتلك المشاريع المتقدمة.
تجري شركة “إنتل” – المنافس الأميركي الرئيسي لشركتي “سامسونج” و” “تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ””- محادثات بشأن حزمة قانون الرقائق التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار، والتي تشمل المنح والقروض. وقال أحد الأشخاص إنه من المتوقع الإعلان عن صفقة الحوافز لشركة “إنتل” الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتبعها صانعو الرقائق المتقدمون الآخرون.
من غير الواضح ما إذا كانت الشركات بخلاف “إنتل” سيكون لديها إمكانية الحصول على القروض أو ضمانات التمويل أم لا. وأشارت “سامسونج” إلى أنها غير مهتمة بالقروض، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
هناك أيضاً قضية منفصلة تتمثل في منح قانون الرقائق 3.5 مليار دولار لإنتاج الرقائق العسكرية، وهي أموال من المتوقع أن تذهب إلى شركة “إنتل”، وقد ألقت بثقلها على المفاوضات خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد انسحاب البنتاغون من حصته في التمويل.
قالت “سامسونج” في وقت سابق إن مصنعها في مدينة “تايلور” من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم هذا العام، لكن هناك أنباء بأن هذا الجدول الزمني قد تم تأجيله إلى عام 2025. وقال مسؤولو الشركة منذ ذلك الحين إنهم لا يستطيعون تأكيد جدول الإنتاج الضخم.
وروجت “سامسونج” للعائد الاقتصادي في منطقة أوستن، والذي ارتفع إلى 26.8 مليار دولار في عام 2023 من 13.6 مليار دولار في العام السابق، وفقاً لتقرير صادر عن طرف ثالث نشرته الشركة الشهر الماضي.
