يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، نموا بصادرات القطاع بنسبة 30% بنهاية العام الجارى، لتصل إلى 9 مليارات دولار مقابل 7 مليارات دولار العام الماضي.
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تحديد خطة تصديرية لزيادة صادرات القطاع في عام 2024 يتطلب تحليلًا دقيقًا للظروف الحالية والتغيرات المتوقعة في السوق، مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف لـ «البورصة»، أنه يمكن تحسين خطة التصدير من خلال فهم الأسواق المستهدفة وأذواق المستهلكين والآليات المطلوبة لاختراقها مع التركيز على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة، وتطوير الشبكات التسويقية وبناء العلاقات التجارية الدولية، خاصة مع وجود فرص متاحة للشركات الناشئة لتحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن المجلس يحدد بناء على نوع المنتجات التي تنتجها الشركات الدول المستهدفة للتصدير، والتي تظهر فيها فرص نمو واعدة وتمتلك بنية تحتية جيدة وأنظمة لوجستية تسهل عملية التصدير وهناك العديد من الدول أبرزها دول أفريقيا وتعتبر ظهيرا استراتيجيا للقطاع، وأسواق أمريكا اللاتينية، والأسواق العربية والأوروبية.
وتستحوذ صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة على نحو 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، التي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وفقاً لأبوالمكارم.
وأشار أبوالمكارم، إلى أن الاستفادة من الفرص المتاحة يتطلب تذليل جميع العقبات التي قد تواجه النمو التصديرى ومن أهمها تدبير العملة وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية.
وأكد أن القطاع يستهدف دائمًا المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن التوجه نحو تنمية صادرات المنتجات الناتجة عن عملية التصنيع الأخضر.
وأوضح أن البعثات التجارية من أهم الأدوات المستخدمة لاستكشاف الأسواق والتواصل بشكل مباشر مع العملاء، والمجلس يستهدف تسيير عدد من البعثات الترويجية في خطته الذي استهلتها ببعثتين لدولتي كينيا وأوغندا خلال الفترة من 3 – 10 مارس الجارى.
ولفت إلى أن هناك العديد من المعارض المستهدف مشاركة شركات القطاع بها في دول السعودية والمغرب والإمارات وألمانيا خلال العام الجاري.
فيما يخص تأثير فرض ضريبة الكربون على صادرات القطاع، أوضح أبوالمكارم أن المجلس يعتمد على كيفية تنفيذها وعلى استجابة الشركات والصناعات لهذه التغييرات.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار العالمية للمواد الخام، وأسعار الطاقة، مما يؤثر على الأرباح، بجانب التحديات اللوجستية التى قد تواجه الشركات في الشحن والتوزيع.
وبلغ إجمالى استثمارات الصناعات الكيماوية البتروكيماوية نحو 34.85 مليار دولار، متمثلة فى استثمارات بقطاع الورق والكرتون بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما سجلت استثمارات المنظفات نحو 3.6 مليار دولار.
وسجلت استثمارات البويات نحو 7.75 مليار دولار، واستثمارات الكيماويات والأسمدة 10.5 مليار دولار، والبلاستيك والمطاط والبتروكيماويات نحو 8 مليارات دولار، وفقاً لغرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة.
