يشير مسح أجرته “بلومبرج” إلى أن ألمانيا تعاني ركوداً اقتصادياً، وأن اقتصادها سينمو بالكاد خلال العام الجاري.
أظهر المسح الذي أجري بين 8 إلى 14 مارس أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش بنسبة 0.1% في الربع الأول. وقبل شهر، كان المحللون يتوقعون الركود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
أشار البنك المركزي الألماني إلى أن اقتصاد البلاد ربما يواجه ركوداً يدوم لستة أشهر، على الرغم من أنه أكد أن التباطؤ الحاد أمر غير مرجح.
وبالمثل، قالت وزارة الاقتصاد إن معظم المعاهد البحثية “تتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي مجدداً في الربع الأول من 2024”.
مؤشرات التعافي لم تتضح بعد
أضافت الوزارة في تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة: “على الرغم من التوجهات الإيجابية في الإنتاج الصناعي والبناء والتجارة الخارجية في بداية 2024، لم يظهر مؤشر واضح على التعافي الاقتصادي الكلي بعد، وهذا بسبب استمرار ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف التمويل والمعنويات الضعيفة بين الأسر والشركات الخاصة”.
كما خفض المشاركون في مسح “بلومبرج” توقعاتهم لعام 2024 ككل، حيث يتوقعون الآن نمواً بنسبة 0.1% فقط.
وهذا يتماشى مع تحذيرات الوزارة بأن “الاقتصاد لن يشهد على الأرجح انتعاشاً ملحوظاً سوى في وقت لاحق من العام مع استمرار انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الأجور والدخل واستقرار سوق العمل وزيادة الزخم الناتج عن التجارة الخارجية”.
ربما تعزز البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع المعنويات قليلاً. ومن المتوقع أن يتحسن استطلاع التوقعات الذي أجراه معهد “زد إي دبليو” يوم الثلاثاء ومؤشر “إيفو” لمناخ الأعمال يوم الجمعة.
قال مارتن بيلتشيف، من شركة “فرونتير فيو” (FrontierView)، “بلومبرغ”، إن “الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هائلة. فقد خسر الطاقة الرخيصة القادمة من روسيا، وأسواق المبيعات المزدهرة في الصين، والضمانات الأمنية الأميركية شبه المجانية”.
