لطفى:عدد عملاء الشركة بلغ 10 آلاف عميل خلال آخر عامين
تستهدف شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بشكل متكامل خلال العام الجارى، لتستوعب الزيادة المستمرة فى عدد العملاء وأحجام التداول، والاستعداد لإطلاق التطبيق الإلكترونى الخاص بالشركة على المدى القصير.
وكشف محمد لطفى العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»، إن الشركة تخطط لجذب أكبر قدر من العملاء الأجانب من خلال مكاتب التمثيل التابعة لأسطول القابضة بدولتى الإمارات والسعودية.
وأوضح أن شركة الوساطة تعاقدت على إنشاء تطبيق إلكترونى يساعد العملاء على التداول، وخاصة فئة الشباب، يضم التطبيق جميع الخدمات التى تقدمها الشركة من أسعار الأسهم، وتوصيات قسم البحوث، والتحليلات الفنية، ورصيد محفظة العملاء، وغيرها.
ذكر أن عدد العملاء لدى الشركة شهد نمواً كبيراً خلال آخر عامين فقط؛ حيث بلغ نحو 10 آلاف عميل، مقابل 1200 عميل قبل ذلك، ووصل إجمالى عدد فروع الشركة إلى 4 فروع، فى كل من المنصورة، والإسكندرية، والسادس من أكتوبر، بالإضافة إلى فرعها فى مصر الجديدة، والمكتب الرئيسى بالزمالك، وتدرس فتح فروع جديدة بمجرد الانتهاء من تطوير البنية التحتية للشركة.
وأشار إلى أن القفزات فى أحجام التداول خلال العام الماضى، سببت ضغوطاً على استجابة خطوط الربط بين شركات السمسرة بالبورصة، بالإضافة إلى بعض المشكلات فى خدمات الإنترنت، ما أدى إلى تأخر تنفيذ بعض العمليات الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية لبعض الشركات.
وتابع أن كل ذلك سينتهى خلال الفترة القادمة؛ حيث تعمل شركات تداول الأوراق المالية على تطوير البنية التحتية لديها، كما تعمل البورصة المصرية على تطوير نظام تداول جديد للتأقلم مع الإقبال الكبير المتوقع من العملاء.
رجح أن تصل أحجام قيم تداولات سوق الأسهم فقط إلى 10 مليارات جنيه يومياً، خلال الفترة القليلة المقبلة، مع زيادة الزخم حول التداول بالأوراق المالية وإعادة تقييم أصول الشركات المدرجة.
كشف أن «أسطول» وحدها استفادت بشكل كبير من الزيادة فى أحجام التداول مؤخراً؛ حيث ارتفع ترتيبها بين شركات التداول الأوراق المالية من المركز 25 إلى المراكز الستة الأولى، خلال أكثر من ترتيب شهرى، وتخطت أحجام التداول نحو 10 مليارات جنيه فى الشهر الواحد.
واحتلت «أسطول» الترتيب التاسع بين شركات تداول الأوراق المالية، بنهاية العام الماضى، بقيمة تداولات 48.2 مليار جنيه، بحصة سوقية 3.3% بحجم تداولات 19.9 مليار ورقة مالية عبر 1.8 مليون عملية.
وأكد أن الشركة تعمل على تطوير الخوادم لتستوعب الأحجام الكبيرة من العمليات، وتوصيل مزود الطاقة، لتستمر الأنظمة فى العمل فى حال انقطاع الكهرباء، كما توفر خطوط دعم، لتعويض أى أعطال قد تحدث فى الخطوط الأساسية، كما تستهدف إضافة المزيد من خطوط توصيل الإنترنت «الفايبر».
وكشف أن «أسطول» بصدد الحصول على رخصة البيع على المكشوف «شورت سيلينج» أو الاقتراض بغرض البيع، بعدما تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، موضحاً أن الشركة بالفعل حصلت على جميع الرخص المتاحة فى السوق، ومنفتحة للتقديم على أى رخص جديدة يتم طرحها مثل «الروبو أدفيزور»، والتداول فى المشتقات المالية.
أوضح أن الشركة تدير عمليات تداول سندات من الأحجام الكبيرة وتصل إلى أكثر من 40 مليار جنيه فى الشهر، وبلغت أرصدة الحفظ المركزى من العملاء نحو 28 مليار جنيه، بينما تملك «أسطول القابضة» محافظ أصول مدارة بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وتوقع أن يكون 2024 عام البورصة، على أن تحقق السوق مستويات تاريخية لأسهم الشركات المدرجة، وفرص واعدة لاستمرار نموها، وربما لن يكون الربع الأول من العام الأفضل بالنسبة للبورصة، ولكن مع بداية الربعين الثانى والثالث ستشهد انطلاقة قوية.
وأكد أن قرار التعويم سيجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب، والتى كان يفتقدها السوق المصرى نتيجة وجود سعرين للدولار بينهما فجوة كبيرة.
وتابع أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار يعنى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستثمر الأجنبى، وبالتالى يكون السوق أكثر جاذبية، كما سيؤدى التعويم إلى إعادة تقييم الأصول، وزيادة قيمة أسهم الشركات المدرجة، التى سيرتفع سعرها بالجنيه المصرى ليصل إلى القيمة الجديدة بالدولار.
وأوضح أن سوق المال فى كل أنحاء العالم يواجه العديد من المخاطر، متأثرة بالأحداث الاقتصادية والسياسية التى تحدث حولها، ومن الطبيعى أن ترتفع المخاطر كلما زادت العوائد، ولكن مع ذلك فإن السوق المصرى استطاع أن يحقق عوائد إيجابية خلال العام الماضى، وبعض الأسهم تخطت ربحيتها نسبة 500%.
وأشار إلى أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة صارت جاذبة لشريحة كبيرة من المتعاملين تفضل المضاربات، لكنه يرى أن الخيار الأفضل يتمثل نحو الاتجاه إلى الاستثمار فى الشركات الكبيرة، لقدرتها على تحمل التقلبات الاقتصادية الحالية.
وقال إن قرار تطبيق ضرائب على الأرباح الرأسمالية للمستثمرين للشركات فى البورصة، لم يعد مؤثراً على دخول المزيد من المستثمرين للبورصة، تحديداً عقب تخطى أرباح المؤشر الرئيسى بنسبة 70% خلال العام الماضى، وبالتالى لن يؤثر فرض 5% أو 10% من الضرائب على العملاء.
وتابع أنه حتى الآن لم توضح وزارة المالية، ما إن كانت ستطبق الضرائب عن الأرباح المحققة خلال 2023 أم 2024.
