بدير: عودة الثقة قد تستغرق وقتاً.. والتحويلات قد تعود فى النصف الثانى من العام
ما بين تفاؤل بعودة المليارات وحذر من “الشبكات” التى تكونت أثناء أزمة العملة لاستقطاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أزمة، بحسب ما كشف رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولى، جاءت توقعات المحللين متباينة، بشأن عودة التحويلات لما كانت عليه قبل الأزمة التى أدت لانخفاضها بنحو 30%.
وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى سى آى كابيتال، إن تحويلات المصريين فى الخارج من متوقع أن تعود لمعدلاتها الطبيعية خلال العام الجارى عند مستويات 31.6 مليار دولار التى سجلتها قبل الأزمة.
وتابعت : “إن التحويلات بعد عودتها للمستويات الطبيعية ستعود للنمو بشكل مستقر مع زيادات سنوية بسيطة”.
وأكد محمد الإتربى لـ”البورصة” أن أرقام التحويلات تضاعفت 10 مرات بعد قرار البنك المركزى الأخير.
وأعلن البنك المركزى المصرى فى 6 مارس الماضى تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى فقد الجنيه نحو 38% من قيمته، وارتفع الدولار إلى 49.56 جنيه، ومن ثم بدأت سلسلة من الارتفاعات التدريجية للجنيه منذ اليوم الثانى للتعويم، ليرتفع مقابل الدولار نحو 5% مقارنة بسعر يوم التعويم.
وتوقع عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الاستثمار فى شركة “ثادنر لتداول الأوراق المالية”، زيادة تحويلات المصريين فى الخارج عن مستويات ما قبل الأزمة، وأن تتخطى 30 مليار دولار التى سجلتها فى 2022.
وبحسب الوثيقة البحثية “الاتجاهات الاقتصادية للدولة حتى 2030” التى أعدتها الحكومة فمن المستهدف رفع تحويلات المصريين بالخارج 10% سنويًا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول 2030.
وتوقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكى “جولدمان ساكس” عودة تدريجية للتحويلات لتصل إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار خلال العام الحالى، على أن تجاوز 33 مليار دولار فى 2027.
فيما قدرت وكالة “فيتش سوليوشنز” أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 10 مليارات دولار، بعد تحرير سعر الصرف، الذى تسبب تعدده فى تسرب التحويلات للسوق الموازية.
“جولدمان ساكس”: التحويلات تتجاوز 33 مليار دولار بحلول 2027
وتوقع أحمد عبد النبى، رئيس قسم التحليل بشركة مباشر، أن تتراوح قيمة التحويلات خلال العام الحالى من 25 إلى 30 مليار دولار، بما يعوض القصور فى الموارد الدولارية الأخرى مثل إيرادات قناة السويس المتؤثرة بهجمات الحوثيين فى البحر الأحمر.
وأشار إلى الدور المهم لتحويلات المصريين بالخارج فى الإقتصاد الرسمى.
قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى، إن نمو التحويلات يتعلق بشكل أساسى بالاستقرار والثقة فى العملة المصرية من جديد، إذ تركت الفترة الماضية “ندوب عميقة” فى ثقة المحولين بالعملة.
وأضافت أن الشبكات التى ظهرت أثناء الأزمة والتى كانت تسهل عملية التحويل خارج القنوات المصرية تجذرت بشدة وكان من الصعب تتبعها، والمحرك الأساسى الذى سيساعد على استقرار تحويلات المصريين والعودة لمستويات ما قبل الأزمة هو استقرار العملة وقدرة التحويلات الأخيرة على التخلص من الفجوة بين السعر الرسمى والموازى.
وتابعت أنه فى حالة القضاء على تلك القنوات، لن يكون هناك مبرر لاستمرار التحويل عبرها والاتجاه للقنوات الأكثر أماناً واستقراراً.
وذكرت أن أغلب المصريين بالخارج يحولون من منطقة الخليج، وإن توقعات نمو تلك المنطقة مستقرة بالرغم من التراجع فى أسعار البترول عالمياً، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البترول الفترة المقبلة لأسباب عدة.
وأشارت إلى أن هناك أساسيات تدعم عودة التحويلات المصريين العاملين بالخارج واستقرارها سواء كانت استقرار العملة محلياً أو النمو الواعد للأسواق الخليجية والتى تستقبل أكبر عدد من المصريين.
وأضافت أن التحويلات ستأخذ وقتاً لتعاود الاستقرار، ومن المتوقع أن تعود لمعدلات ما قبل الأزمة فى النصف الثانى من 2024، ثم العودة التدريجية لمستويات النمو الطبيعية.
