كشفت مصادر بقطاع الدواء أن شركات الأدوية تعد مقترحا لتقديمه إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وقالت المصادر لـ”البورصة” إن تكلفة إنتاج الأدوية ارتفعت بشكل كبير بعد الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار بالبنوك خاصة وأن الدواء سلعة مسعرة جبريا وتعتمد 90% منها على مدخلات إنتاج مستوردة.
أضافت المصادر أن هيئة الدواء عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة لبحث تأثير قرار تحرير سعر الصرف على صناعة الأدوية ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار خلال الفترة المقبلة.
أوضحت المصادر أنه على الرغم من أن الدواء سلعة استراتيجية ذات بعد مجتمعى إلا أن تحريك الأسعار أصبح أمرا حتميا نظرا للارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج.
وتابعت المصادر أن أزمة توفير العملة خلال الفترة الأخيرة تسببت فى ظهور نواقص للأدوية لعدم توفر السيولة الدولارية لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
أشارت المصادر إلى أن هيئة الدواء تسعى لتحريك أسعار عدد محدد من المستحضرات الدوائية لكل شركة وهو الأمر الذى سيكبد الشركات خسائر نظرا لاستمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج باقى مستحضرات الشركة.
ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الدواء بلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعاً بنحو 799 خط إنتاج، مقارنة بـ 130 مصنعًا بإجمالى 500 خط إنتاج عام 2014 بمعدل نمو 37% و60% على التوالى.
وتنفذ الهيئة خطة استراتيجية لتعميق توطين الصناعة الدوائية والحد من العبء الاستيرادى، ساهمت فى انخفاض الفاتورة الاستيرادية للقطاع بنحو 500 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضى.
ويحقق قطاع الدواء المصرى الاكتفاء الذاتى بنسبة 94% من إجمالى مبيعات السوق الدواء البالغة 4 مليارات عبوة سنويا، بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
