قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حجم تدفقات النقد الأجنبى المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ستتجاوز 20 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية، أن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبى المقدرة بـ7.4 مليار يورو تعزز أيضًا مسار الاستقرار الاقتصادى، الذى بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى لمستقبل الاقتصاد المصرى، وقد كان فى مقدمتها «موديز».
وأوضح وزير المالية، خلال حوار مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع موازنة العام المالى المقبل، أن المسار الاقتصادى يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى لصالح المواطنين، حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقى لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، وتتعامل بإيجابية مع أى تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار فى المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وقد تم تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
