قال شريف سامي المتحدث الرسمي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إنه من المتوقع انتعاش تصدير العقار المصري بفضل قانون التجنس وتعديلاته الجديدة والتي سمحت بإشراك القطاع الخاص المصري ضمن البرامج الاستثمارية التي أقرتها الحكومة للحصول علي الجنسية المصرية.
وأشار إلى أن سوق العقار المصري زاخر بالفرص على كافة المستويات سواء المتعلقة بالانتشار الجغرافي المتميز في المدن الجديدة والساحلية أو في نوعية العقار نفسه سواء سكني أو إداري أو تجاري إضافة إلى دخول قطع الأراضي الصالحة للاستثمار الصناعي أو المشروعات الزراعية ضمن الفئات المتعلقة بالاستثمار العقاري.
وكشف شريف سامى – في بيان اليوم الثلاثاء – عن تعديلات قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار والتي شملت تعديل لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية وذلك بما يتواكب مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق العالمي والمحلي خلال الآونة الأخيرة.
وأوضح أن التعديلات شملت إشراك القطاع الخاص في برنامج شراء العقارات والتي كان القانون قبل تعديله يشترط أن يكون العقار مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تم تعديل الحد الأدنى لثمن العقار بـ 300 ألف دولار بدلاً من 500 ألف دولار، إضافة إلى تسهيل شروط تأسيس أو المشاركة في تأسيس مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، بعد أن كان 400 ألف دولارمع إيداع 100 ألف دولار بالخزانة العامة للدولة ومع إلغاء شرط أن تكون حصة طالب الجنسية 40% من رأس مال المشروع، كما سمحت التعديلات بجلب المبلغ الاستثماري من الخارج نقدا، بشرط وجود ما يثبت دخول المبلغ إلى البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية.
وأضاف أن الدولة أوجدت خياراً آخر لتسريع عملية التقديم للحصول على الجنسية المصرية يتضمن إيداعًا مباشرًا بالبنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 ألف دولار أمريكي يتم استرداده بالجنيه المصري وبدون فوائد بسعر الصرف المعلن في وقت الاسترداد بدلاً من الشرط السابق المتمثل في إيداع 750 ألف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات / أو إيداع مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات ويتم الاسترداد بالجنيه المصري وبدون فوائد.
وتابع أن التعديلات جاءت على سبيل التيسير على الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية ومراعاة كافة الظروف المتعلقة بسعر الدولار أو طرق الدفع بالإضافة إلى تخفيف الشروط الخاصة بضرورة التحويل البنكي من الخارج مقابل ما يثبت دخول المبلغ عبر أحد المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن البرامج الاستثمارية التي أقرتها الحكومة للحصول على الجنسية المصرية يأتي ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها الدولة لجذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية بما يدعم استدامة وتنمية الموارد الدولارية للدولة المصرية.
ولفت إلى دخول عدد كبير من كبرى شركات العقارات المصرية ضمن مبادرة التجنس مقابل الاستثمار في العقار حيث أنه من المتوقع حدوث انتعاشة في تصدير العقار المصري سواء الحكومي أو المملوك للشركات الخاصة، مؤكداً أن انتعاش تصدير العقار المصري من شأنه تحقيق منفعة شاملة لكافة أطراف السوق حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري والذي يعد من أكبر أسواق العقار بالشرق الأوسط ويحظى بفرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.
