تترقب أسواق المال العالمية نتائج اجتماع مجلس السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر إعلانها مساء اليوم، لمعرفة طبيعة القرارات التي سيتخذها حول أسعار الفائدة.
وتشير التوقعات إلى أن صناع السياسة النقدية “سيوضحون أنهم غير مستعدين لخفض الأسعار الفائدة”.
وفي ظل توقعات إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، يترقب المتعاملون توقعاته للاقتصاد ولأسعار الفائدة لبقية العام.
لكن بأقل تقدير، سيصدر الفيدرالي الأمريكي نظرته بشأن سعر الفائدة بعد اختتام الاجتماع اليوم الأربعاء، وتحديداً سيحدّث توقعاته الاقتصادية بالإضافة إلى توقعاته غير الرسمية لاتجاه أسعار الفائدة على مدى السنوات القادمة.
وقبل أسبوعين، توقع رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن تبدأ معدلات الفائدة في الانخفاض هذا العام إذا حصل البنك المركزي على إشارات تدل على تباطؤ التضخم، لكنه أبقى على الأمر ضبابياً من دون جدول زمني محدد.
ويبلغ التضخم وفقاً للمقياس المفضل لدى الفدرالي حالياً 2.4%، ليظل أعلى من مستهدف الفدرالي البالغ 2%.
في اجتماعه خلال يناير الماضي، أبقى الفيدرالي معدلات الفائدة ثابتة في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%.
وافتتحت المؤشرات الأوروبية تعاملات الأربعاء، في المنطقة الحمراء، وذلك قبل ساعات من قرار الفيدرالي الي تتوقع فيه الأسواق بشكل واسع تثبيت معدلات الفائدة.
وتراجع مؤشر يورونكست 100 الأوروبي بـ0.12% إلى 1501 نقطة، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بـ 0.09% إلى مستويات 7732 نقطة، وتراجع كاك 40 الفرنسي يتراجع بـ 0.6% إلى مستويات 8149 نقطة.
وتحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق مع استعداد المتعاملين لقرار الفيدرالي وتعليقات من رئيسه جيروم باول في وقت لاحق اليوم، مما قد يسلط المزيد من الضوء على توقعات خفض معدلات الفائدة هذا العام.
واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2156.78 دولار للأونصة، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2159.80 دولار.
وبغياب اليقين، ومع تأرجح التوقعات بشكل حاد هذا العام بشأن الاتجاه الذي يتجه إليه الفيدرالي الأمريكي، فإن جلسة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تستمر يومين هذا الأسبوع سوف تخضع للتدقيق في الأسواق الأمريكية والعالمية بحثاً عن أي دلالات حول اتجاه أسعار الفائدة.
وجاءت بيانات التضخم ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى مما كان متوقعاً، مما ضعف من الآمال في تخفيضات مبكرة وحادة في أسعار الفائدة.
ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
