شهد كامل الوزير، وزير النقل، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، في مجالات النقل البري داخل المدن الجديدة.
وقال المهندس السيد محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، إن الجهاز يختص، طبقاً للبروتوكول، باقتراح طريقة النقل البري المناسبة لتوفير خدمة النقل داخل المدن الجديدة للوصول إلى أعلى معدلات أداء، وإعداد الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطرح المسارات وخطوط السير المطلوبة من الهيئة، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة طبقاً للقواعد المتبعة، وموافاة الهيئة ببيان بالمرخص لهم توفير خدمة النقل داخل المدن الجديدة، وغير ذلك من مجالات العمل المشتركة.
وقال المهندس أمين غنيم رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إن الهيئة وحدة تنظيم النقل الجماعي تلتزم، بموجب البروتوكول، بتحديد المسارات وخطوط السير المطلوبة لخدمة النقل البري داخل المدن الجديدة، لربط أحياء المدينة ببعضها، أو المسارات وخطوط السير المطلوبة لربط المدينة بالمدن الأخرى والمحافظات، وتحديد عدد وسائل ووحدات النقل المطلوبة، والمشاركة في تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب الخاصة بالمدن الجديدة، وتسهيل العمل للمُرخص لهم خدمة توفير النقل البري داخل المدن الجديدة، وتوفير المواقف والجراجات اللازمة طبقاً للقواعد المالية المتبعة في هذا الشأن، والمشاركة في الإشراف عليهم، ومتابعة مدى التزامهم بالعقود المبرمة، وغير ذلك من مجالات العمل المشتركة.
وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن وحدة تنظيم النقل الجماعي بالمدن الجديدة، تتولى إعداد خطط النقل الجماعي الحضري الذكي داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن الأم، أو المجاورة، بمحطات النقل الجماعي، وتحديد التصورات للوضع الحالي والمستقبلي مع تطور نمو المدن الجديدة، وإعداد العقود مع المستثمرين والمُشغلين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعي التي تقوم الوحدة بطرحها من خلال الهيئة، والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية وغيرها، التابعة للهيئة، ووضع معايير لتقييم مستوى الأداء، ووضع أطر للعقوبات والحوافز والمكافآت للمُشغلين على أساسها، وشراء المعدات والأجهزة من خلال المنح والاستثمارات، التي توفر عمليات المراقبة والإشراف على أنظمة النقل، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوى الخبرة والقدرة على الإدارة.
