لاشين: نعمل على تقليص المدة الزمنية لحل المعوقات التى قد تواجه المستثمرين
ردت الإدارة العامة لخدمات المستثمرين على1657 طلبًا لشركات مصرية وأجنبية، منذ إنشائها، بمعدل إنجاز 91% بحسب نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية.
وأوضحت لـ”البورصة” أن من بين تلك الطلبات 400 طلب لشركات تمثل 10 دول منها فرنسا وأمريكا وسويسرا والصين وكوريا الجنوبية وغيرها.
وقالت إن وحدة دعم المستثمرين تحرص على ترويج الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر من خلال لقاءاتها مع ممثلى مجتمع الأعمال، تحقيقًا للاستغلال الأمثل للاستثمارات الضخمة التى انعكست فى بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الاستثمارية، بما يؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للإنتاج والتصدير.
ونوهت أن هناك قنوات اتصال مع مختلف الجهات المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والسفارات وغيرها.
وأكدت على تقديم أوجه الدعم والمساعدة للمستثمرين فيما يتعلق بتيسيير الإجراءات وتذليل أى معوقات قد تواجههم فى نطاق عمل الوزارة والمصالح التابعة لها.
وأوضحت أن هناك آليات متعددة لتلقى طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التى تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر البريد الالكترونى المتاح على الموقع الرسمى لوزارة المالية وكذلك من خلال التواصل التليفونى أو التواصل المباشر مع فريق العمل بالإدارة العامة لخدمات المستثمرين.
وقالت إنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة بكافة السبل سواء الضرائب المصرية أو الجمارك أو الضرائب العقارية أو غيرها لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم.
وقالت لاشين إن مصر عليها بذل المزيد من الجهد لتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار فى مصر، وإفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز دوره فى النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، ومنح الحوافز الضريبية وغير الضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.
وقالت لاشين إن الحكومة حرصت على تعزيز سياسات الحياد التنافسى بالسوق المصري بصدور القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء لصالح الجهات الحكومية المختلفة.
كما تم إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات صديقة البيئة بحوافز عديدة بما فى ذلك الفئات الجمركية المخفضة، والمزايا النقدية، التى تم من أجلها تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه؛ على نحو يسهم فى تعزيز صناعة وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص.
ويضاف إلى ذلك برنامج دعم الصادرات، وتحفيز القطاع التصديرى وزيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وإلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائى من التليفون المحمول المصنوع فى مصر، والإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20% أو 30%، وذلك لتشجيع صناعته محليًا.
كشفت لاشين أن الوحدة مستمرة فى عقد حوارات مجتمعية تستهدف المجتمع الاستثمارى حول كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة والارتباط به للتعرف على ملاحظاته وأفكاره وأخذها فى الاعتبار، والمشاركة مع الجهات المختصة فى وضع وصياغة التشريعات والإجراءات والقرارات التى من شأنها أن تؤثر على مناخ الاستثمار وتحسين الصورة الذهنية لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
