رغم زيادة أسعار البترول بوتيرة أسرع من الزيادة فى أسعار البنزين، لكنه لا يزال المنتج الأكثر تكلفة على الخزانة العامة للدولة خاصة مع تراجع الإنتاج خلال العام الماضى وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
وقال مصدر حكومى إن متوسط سعر التكلفة للتر السولار يبلغ نحو نصف دولار، أى حوالى 23 جنيها.
أوضح أن المعادلة تُحتسب بناء على السعر العالمى والبالغ نحو 0.75 دولار للتر، وسعر المُنتج المحلى المبنى على عدم وجود هامش للتكرير، والذى يقل قليلًا عن نصف دولار.
وبحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء تستهلك مصر نحو 14.3 مليون طن تستورد منها 5.1 مليون طن.
وجاءت تقديرات كبير الاقتصاديين فى “كايرو كابيتال” للأوراق المالية، هانى جنينة، فى الحدود نفسها عند ما بين 20 و22 جنيها للتر.
أوضح جنينة أن الفرق الكبير بين سعر التكلفة وسعر البيع للمستهلك يعكس احتمالات لمزيد من رفع أسعار السولار قد تصل إلى 100% امتثالًا لمستهدفات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى بتحجيم فاتورة الدعم.
أضاف أن الزيادة قد لا تأتى دفعة واحدة ولكن على أكثر من مرة لحين الوصول لسعر التكلفة.
ورفعت الحكومة أسعار السولار 1.75 جنيه للتر بعد تثبيته نحو 10 أشهر من مايو 2023، والذى شهد تحريكه جنيهًا واحدًا بعد استقرار 18 شهرًا.
وقدرت وزارة المالية دعم الوقود العام المالى المقبل عند 147 مليار جنيه، بحسب تصريحات لوزيرة المالية، محمد معيط، مقارنة مع 130 مليار جنيه متوقعة العام الحالى، و125 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وتُطبق مصر نظام الدعم التبادلى والذى يعكس أن بعض السلع التى يستهلكها الأكثر ثراءً تحمل دعم للمنتجات التى تمس محدودى الدخل، بحسب ما قاله رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى.
قالت دينا الوقاد، المحلل الاقتصادى بشركة أسطول، إنه رغم زيادة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة، إلا أن الزيادة العالمية كانت أكبر، فكان الاتجاه الطبيعى هو رفع الأسعار، خصوصاً أن الموازنة تتعرض لضغوطات بسبب تحرير سعر الصرف الأخير واستيراد الغاز بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة والذى وضع ضغط زائد على الموازنة.
أوضحت أن أسعار المواد البترولية عالمياً ارتفعت نتيجة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.
وأضافت أن ارتفاع أسعار السولار لن يؤثر بالشكل الكبير فى التضخم فى مارس ومن المتوقع تباطؤ التضخم ليبلغ 32.7% مقارنة بـ 36% فى فبراير الماضى، نتيجة محاولة البنك المركزى ضبط الأسعار واحتواء التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
وخلال العام الماضى وصلت الفجوة بين إنتاج واستهلاك البترول لأعلى مستوى فى 5 سنوات على الأقل عند.
وبحسب منصة بيانات الطاقة المشتركة “جودى” بلغت الطاقات التكريرية لمصر 511 ألف برميل فى يناير 2024 مقارنة مع 584 ألف برميل فى يناير 2023.
لكن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السولار وهو الأمر الذى بوسعه أن يُخفض تكلفة الدعم، وذلك عبر إضافة سعات تكريرية.
ومن المستهدف خلال عام زيادة سعة مصفاة “ميدور” 60% لتصل إلى 160 ألف برميل فى اليوم بحلول مارس من العام المقبل.
