“مدبولي” يؤكد حرص مصر على استمرار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، لا سيما أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددًا على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع وفد من أعضاء لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والسفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على استمرار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بتعدد أوجه ومجالات التعاون القائمة بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً في الوقت نفسه العلاقات الوثيقة بين الجانبين على مستوى الكونجرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي، على حد سواء.
وقال إن التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية، تفرض جميعها على البلدين العمل من أجل تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية، وتكثيف جميع صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن، مثلما نجح البلدان في القيام به على مدار العقود الماضية.
استعراض جهود مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
وخلال الاجتماع، عرض رئيس الوزراء تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، بما فيها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الجارية على قطاع غزة والتطورات في البحر الأحمر.
وأوضح أنه قبل نشوب هذه الأزمات المتوالية، كانت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إيجابية للغاية، مضيفا أنه إلى جانب هذه الأزمات، فإن مصر تواجه تداعيات الأزمات التي تمر بها بعض دول الجوار.
وأوضح الجهود المكثّفة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية، بما في ذلك مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، فى قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الإجراءات التي يتم تنفيذها لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقًا لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقواعد الحياد التنافسي.
وأوضح مدبولي، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني بما يتسم مع المعايير الاقتصادية العالمية، نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ووقعت بشأنه اتفاقًا على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق هو بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية.
وتطرق رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والخطط التنموية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص.
رئيس الوزراء: الجهاز المصرفى يوفر الاحتياجات الدولارية للإفراج عن البضائع
واستعرض المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ونجحت بالفعل في عقد الكثير من الشراكات الدولية في هذا المجال، ومن بينها مشروعات مع شركات أمريكية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر تستهدف تصدير الكهرباء ووقود الهيدروجين إلى البلدان المجاورة، ومنها بلدان القارة الأوروبية.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أعرب جيسون سميث، رئيس لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي عن تطلعه إلى أن يسفر هذا الاجتماع عن حوار مُثمر يمكن البناء عليه من أجل مزيد من التعاون بين الجانبين.
وأكد سميث، أن أعضاء اللجنة يتطلعون إلى تعزيز مسارات العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر للتعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع دار نقاش بين رئيس الوزراء والنواب الأمريكيين تضمن عددًا من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأمريكيين حول أداء الاقتصاد المصري، وسبل دعم مجالات بعينها مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، وقام رئيس الوزراء بإعطاء نبذة مختصرة عن هذه الملفات التى تهتم بها الحكومة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت السفيرة الأمريكية أنها ستعمل على متابعة بعض الأفكار الخاصة بالتعاون بين الجانبين المصري والأمريكي مع الجهات المعنية.
