جزاءات تصل لإلغاء التراخيص حال عدم الالتزام بالمتطلبات الإشرافية
تباينت آراء شركات التكنولوجيا المالية بشأن التحديث الأخير للإطار الرقابى للبنك المركزى المصرى الذى أجراه بعد زيادة الحوادث الأمنية فى القطاع.
وقال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم الإفصاح عن قائمة المؤسسات ذات الأهمية فى نظم وخدمات الدفع، وتحديث تلك القائمة بانتظام.
وأضاف المركزى فى آخر تحديث لإطار الإشراف على نظم وخدمات الدفع، إنه بناء على التصنيف سيتم فرض ضوابط أو قواعد محددة على الشركات ذات الأهمية النظامية، خاصة حال تعرضها لمخاطر بشكل متكرر أكثر، فإنها ستخضع لمتطلبات إشرافية مشددة.
ويرى محمد ربيع الرئيس التنفيذى لشركة “باى منت”، أن تشديد الإجراءات الرقابية على قطاع المدفوعات الإلكترونية، سيُضعف المنافسة بالسوق لأنها ستقلص عدد الشركات المنضمة له عكس الموقف الحالى الذى يسمح بتواجد عدد أكبر من الشركات دون قيود كبيرة.
وأضاف ربيع لـ”البورصة” أن غرض البنك المركزى التصدى للحوادث المتكررة فى السوق، ولكن الإفراط فى التشديد الرقابى قد يكون خانقًا لنموه.
وأشار إلى إن وجود قائمة تضم الشركات حسب أهميتها فى السوق، سيضع على عاتقها مسئولية الحفاظ على مستوى معين من الأمن السيبرانى والخدمات التى يجب الحفاظ عليها، وستسعى غيرها للانضمام للقائمة.
وادى: مراعاة مختلف أحجام الشركات عند سن التشديد الرقابية
وقال أحمد وادى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “مونى فيلوز”، إن دفع الشركات لرفع مستوى حماية البيانات الخاص بها، يسهم فى التصدى لتكرار الحوادث والحفاظ على سرية وخصوصية بيانات العملاء.
ولكنه أشار إلى ضرورة أن يراعى “المركزى” أن تكون المتطلبات واقعية وتكلفتها فى حدود إمكانيات مختلف شركات السوق على تدرج قدراتها المالية.
وأضاف أن شركته ستطلق كارت بالتعاون مع بنك مصر فى أبريل المقبل، يتيح لعملائها صرف الجمعيات وتحويل الأموال لحاملى الكارت نفسه.
وأعلن أنه يجرى التفاوض مع البنك المركزى حاليًا لإتاحة خدمات دفع أقساط الجمعية من خلال تطبيق “انستاباى”.
ومن بين مهام “المركزى” فى إطار التقييم والمتابعة، احتواء تأثير الحوادث وتقليل خطر تكرارها، ما يستدعى من قبل الجهات المعنية بنظم وخدمات الدفع، تسجيل المعلومات المتعلقة بالحوادث حتى يتلقى منها تقارير دورية، وسيتم تحليل الحوادث على الفور ووقتما يتم توفير المعلومات ذات الصلة.
وعند وقوع الحوادث، سيقوم “المركزى” بتحديد الحجم الإجمالى للحادث وتصنيفه ما إذا كان ذى أهمية” أو غير ذى أهمية”.
وحال كان الحادث “غير ذى أهمية”، يتم تقييم خطر زيادة تطور الحادث واحتمالية تحوله إلى “ذى أهمية”، إلى جانب استلام تقارير عن الإجراءات التصحيحية المتبعة من قبل مُشغلى نظم وخدمات الدفع.
أما الحوادث “ذات الأهمية”، سيتم تحديد مصدر الحادث وطبيعته للتعرف على الطرف المسئول عن الحادث، والتحقق من أسباب الحادث إذا كان نتيجة عوامل تقنية أو مالية، بالإضافة إلى دراسة الخطة التصحيحية المقترحة من مشغلى الخدمة لمنع تكرارها، ومتابعة تنفيذها.
ويحق للبنك المركزى التوصية باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.
قال سامح الملاح، الرئيس التنفيذى لشركة شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، إن عدد الشركات العاملة فى مجال نظم أو خدمات الدفع ارتفع بشكل كبير مؤخرًا، وأصبح من الضرورى تشديد المتطلبات الإجرائية، وكذلك الإجراءات التأمينية والقدرات المالية.
وأضاف أنه لا يوجد اختلافات ملموسة بين الخدمات المقدمة من قبل الشركات، بينما يحتاج السوق لوجود شركات متخصصة، تستهدف خدمات مجال معين أو تخدم منطقة مُحددة ويختلف ذلك بتدرج معايير كل شركة، لا أن تلعب كل الشركات نفس الدور.
وبالنسبة للجزاءات، يحق للبنك المركزى استخدام مجموعة متصاعدة من تدابير المحاسبة وتطبيق الجزاءات وتصل فى الحالات القصوى إلى إصدار أوامر إيقاف ومنع لتعليق أو إلغاء التراخيص أو الموافقات، وذلك حال عدم التزام مقدمى خدمات الدفع أو مشغلى نظم الدفع بالمتطلبات الإشرافية.
بالإضافة إلى ضرورة وجود قنوات اتصال بين البنك المركزى والمؤسسات الخاضعة لإشرافه لتبادل الآراء.
وللتحقق من الالتزام بالمتطلبات الرقابية،يتخذ “المركزى” كل السبل، من خلال إجراء التقييم المكتبى وجمع وتحليل المعلومات التى يطلب من الجهات المعنية.
وأعلن البنك المركزى إجراء دراسة حول تكلفة وتسعير منتجات وخدمات الدفع، وأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حال تم رصد ممارسات سوقية سيئة لتصحيح الأوضاع بالتعاون مع جميع السلطات المعنية.
ويُشرف البنك المركزى على نظم وخدمات الدفع، لمنح التراخيص والموافقات للراغبين فى تقديم الخدمة سواء مؤسسات أو بنوك، والتأكد من كون مقدم الخدمة لا يشكل خطرًا على سلامة وكفاءة منظومة الدفع الوطنية، واستيفاء معايير تقييم طلب الترخيص، وأبرزها الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانونى، ومتطلبات الكفاء الفنية والحوكمة وإدارة المخاطر.
ويحق للبنك تعديل الترخيص أو الموافقة الممنوحة، والحصول على المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أداء أو سلوك الجهة الراغبة فى تقديم الخدمة.
وعند تقييم تعديل طلب الرخصة، يحق له إعادة هيكلة التعديل المقترح فى بعض الجوانب قبل منح الموافقة، أو رفض منح الموافقة لو التعديل المقترح لا يتوافق مع أهداف السلامة والكفاءة.