تواجه شركات النفط الروسية تأخيراً قد يمتد لعدة شهور في تحصيل مستحقاتها مقابل بيع النفط والوقود، فيما يتزايد قلق البنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الثانوية الأمريكية، وفق “رويترز”.
سيسفر تأخير المدفوعات عن تقليص الإيرادات النفطية التي تجنيها موسكو وتذبذُب وتيرتها، ما قد يسمح لواشنطن بتحقيق هدفها المزدوج من العقوبات؛ الإضرار بالموارد المالية لروسيا عقاباً لها على غزو أوكرانيا، وعدم تعطيل تدفقات الطاقة العالمية في الوقت ذاته.
وعززت بنوك عدة في الصين والإمارات وتركيا امتثالها بشروط العقوبات خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى تأجيل عمليات تحويل الأموال إلى روسيا، بل ورفضها في بعض الأحيان، بحسب “رويترز”.
وقالت الوكالة إن “بنك أبوظبي الأول” و”بنك دبي الإسلامي” أوقفا مؤقتاً عدداً من الحسابات المرتبطة بتجارة البضائع الروسية. فيما يواصل “بنك المشرق” الإماراتي، ومصرفا “زراعات” (Ziraat) و”فاكيف بنك” (Vakifbank) التركيان، و”إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا” و”بنك أوف تشاينا” (Bank of China) الصينيان سداد المدفوعات، إلا أن معالجتها قد تستغرق أسابيع أو شهوراً. وأضافت أن هذه البنوك بدأت في مطالبة عملائها بتقديم ضمانات كتابية بعدم مشاركة أي شخص أو كيان مدرج على قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات في الصفقة أو أن يكون مستفيداً من المدفوعات.
ونقلت عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف قوله إن هناك مشكلات في السداد عند سؤاله عن تأجيل البنوك الصينية للمدفوعات. وعزا الأمر لاستمرار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصين.
توالت العقوبات على روسيا إثر غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، ومن بينها فرض مجموعة الدول السبع في ديسمبر من نفس العام سقفاً لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، الذي يعتبر شراؤه بسعر أعلى مخالفة للعقوبات.
