صلاح: قطاع الشحن ما زال متأثرًا بأزمة البحر الأحمر رغم الاستقرار النسبى محلياً
قال أحمد صلاح، الرئيس التنفيذى لمنصة “ذا شيبنج سبوت” المخصصة فى إدارة وحجز عمليات شحن البضائع، إن الشركة تُخطط خلال العام الجارى زيادة حجم عملياتها فى دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى عدد من دول أوروبا مثل فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، لافتًا إلى أن المنصة شهدت خلال الفترة الحالية نموًا فى الطلب على الشحن فى تلك البلاد.
وأضاف صلاح، أن “ذا شيبنج سبوت” تسعى فى الوقت الراهن تحقيق حجم أعمال يشابه فترة ما قبل أزمة السيولة الدولارية، إلا أن أزمة توترات البحر الأحمر تقف عائقًا لتحقيق ذلك، لأنها سببت فى تراجع كبير فى معدلات الطلب على النقل بالحاويات.
وأوضح، أنه رغم وجود استقرار نسبى فى السوق المصرى بعد خطوة تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة، إلا أن القطاع الشحن مازال متأثرًا بصورة كبيرة من أزمة هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية بمضيق باب المندب، والتى بدورها تسبب تراجع معدلات الطلب على الشحن بالحاويات.
وتابع، أن القطاع الشحن تأثر بصورة كبيرة طوال الفترة الماضية، إذ شهدت عمليات الشحن تراجعًا بنسبة لا تقل عن 40%، نتيجة عدم توفر الدولار فى البنوك المصرية، وانخفاض عمليات الوارد، وعمليات الصادر، إلا أننا يمكن القول أن الوقت الراهن يشهد انفراجة إلى حد كبير.
ويرى صلاح أن خطوة البنك المركزى برفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس غير مؤثرة بصورة كبيرة على خطط الشركات الناشئة المصرية، لأن معظم الشركات تخطط بشكل رئيسى الحصول على تمويلات من مؤسسات ومستثمرى رأس المال المغامر، ولا تخطط الحصول على قرض من البنوك، فضلًا عن أن البنوك لا تمنح الشركات الناشئة المصرية قرض إلا بشروط صعبة.
أكد أن خطوة تعويم الجنيه إيجابية فى الوقت الراهن وتدعم استقرار السوق، مما يساعد الشركات الناشئة على ارتفاع تقييماتها.
واعتبر أن خطوة البنك المركزى بتحرير سعر الصرف لا تُمثل ضررًا على خطط الشركات الناشئة المصرية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازى لمستويات كبيرة، واضطرار المستورد اللجوء إليها فى ظل أزمة نقص العملة الصعبة، مما سبب فى عدم استقرار حركة الاقتصاد و عزوف المستثمرين الأجانب الإستثمار فى مصر.
وعن فرص نمو الشركات الناشئة المصرية فى عام 2024، قال الرئيس التنفيذى لمنصة “ذا شيبنج سبوت”، إن العام الحالى لن تحقق فيه الشركات الناشئة نموًا بقدر الاستقرار ومحاولتها للعودة إلى حجم الأعمال مشابهًا لفترة ما قبل الأزمة، خاصة لأن الشركات عانت طوال عام ونصف من أزمة كبيرة سواء فى تذبذب سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، أو نقص العملة الصعبة.
وتوقع، أن تشهد الشركات الناشئة نموًا فى عام 2025، ولكن لن يتحقق ذلك إلا فى حالة استقرار مناخ الاستثمار فى مصر والقضاء على السوق الموازى.
واعتقد صلاح، أن تعود عمليات التمويل مرة أخرى فى الربع الأخير من العام الجارى، مؤكدًا أنها لن تكون كالسابق ولكنها لن تكون بوتيرة منخفضة كما حدث طوال العام ونصف الماضيين.
وذكر أن خطة الدولة الحالية للقضاء على أزمة السيولة الدولارية من خلال صفقة رأس الحكمة وخطة تحرير سعر الصرف، سوف تجعل رؤوس المال المغامر فى حالة ترقب للسوق المصرى، لمعرفة المردود الإيجابى للصفقة والخطوات التصحيحية بالاقتصاد على مستقبل المناخ الاستثمارى المصرى.
وأشار، إلى أن قطاع شحن بحاجة فى الوقت الراهن إلى ضخ الدولة لسيولة دورية بصورة شهرية مؤكدًا، إذ حدث ذلك سوف يساهم فى عودة الأوضاع إلى فترة ما قبل الاعتماد المستندى.
