جورجيفيا: يجب استخدام حصيلة صفقة رأس الحكمة بحكمة
أقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر مع مصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
وبموجب هذه الخطوة تحصل مصر على نحو 820 مليون دولار أمريكى (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.
وذكر الصندوق أنه عند استكمال المراجعة، قيم المجلس التنفيذى أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد.
ووافق المجلس على طلب السلطات للحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافى الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.
وقال إن ظروف الاقتصاد الكلى منذ الموافقة على البرنامج صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبى وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، بجانب الضغوط من حرب روسيا وأوكرانيا وكذلك الحرب فى فلسطين فضلا عن التوترات فى البحر الأحمر.
ونوه إلى أن هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلى ودعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما فى ذلك من صندوق النقد الدولى.
وتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد أكثر إلى 3% فى السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالى 4.5% فى السنة المالية المقبلة.
وقال الصندوق إن التضخم لا يزال مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
أضاف أن الصفقة الاستثمارية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار فى رأس الحكمة إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
لكنه شدد على أن استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية فى إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدى بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلى فى مصر، وكذلك التنفيذ القوى للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام للصندوق ورئيسة المجلس التنفيذى: “تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير فى غزة وإسرائيل. كما تؤدى الاضطرابات فى البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التى تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبى والإيرادات المالية”.
أضافت: “لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التى يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول للنقد الأجنبى، وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلى، بما فى ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبى، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام”.
قالت: “وينبغى مواصلة الجهود للمضى قدما، ومن الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية”.
وشددت على أن تركيز البنك المركزى المصرى بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسى لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.
وقالت إنه من شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثًا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد فى إدارة الطلب الزائد.
ونوهت إلى أن السعى إلى ضبط أوضاع المالية العامة من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطى ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
وقالت إنه يظل من الضرورى استبدال دعم الوقود غير الموجه بالإنفاق الاجتماعى الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.
واختتمت: “إن تحقيق أهداف البرنامج يخضع للمخاطر. وعلى الصعيد الخارجى، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة. وعلى الصعيد المحلى، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبى حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية فى عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلى، أمرا بالغ الأهمية. وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرًا مهمًا لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية”.
