قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه وفقًا لخطة الحكومة يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية نسبة نمو سنوى ما بين 15 إلى 20% وفقًا لكل قطاع.
وتابع رئيس الوزراء: “ما نتحدث عنه ليس حُلماً، وإنما خطة تعمل عليها الحكومة من خلال استهداف كُل القطاعات التى يمكن أن تُحقق هذه النسب من النمو السنوى لتحقيق هذا المستهدف”.
وأشار إلى أن هذه الرؤية للحكومة لا تقتصر على المدى القصير، بل تمتد للمدى المتوسط خلال الـ 6 سنوات القادمة، بهدف أن تكون الدولة المصرية قادرة على حل مشكلتها وتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، بحيث لا تتعرض مرة أخرى للأزمة التى مرت بها خلال الفترة السابقة.
واختتم رئيس الوزراء جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث أعرب عن سعادته لكون الزيارة شملت مصنعين من كبرى الشركات العالمية فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وهما شركتا “هاير” و”بيكو”، اللذان تمكنا بعد أقل من عام من تاريخ استلام الأرض فى المدينة، من إنشاء المرحلة الأولى بالمصانع بالكامل، وبدء التشغيل التجريبى، لافتاً إلى أن المساحات لكل مصنع بمرحلته الأولى لا تقل عن 60 إلى 70 ألف متر مربع.
وقال مدبولى، إن وجود هذه الشركات العالمية فى مصر يعد رسالة ثقة كبيرة جدًا فى الدولة المصرية، وهو ما يدفعها لإنشاء مصانع إقليمية تستهدف تغطية جزء من السوق المحلية والتصدير للخارج.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه طلب خلال زيارته السابقة لشركة “هاير” تنفيذ خط إنتاج التكييف المركزى، واليوم شاهد هذا الخط الذى بدأ بالفعل التشغيل التجريبى لإنتاج وحدات التكييف المركزى لأول مرة فى مصر، فى استجابة سريعة وجادة من الشركة، وبحلول شهر مايو المقبل سيُنتج بالفعل وحدات التكييف المركزى.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه طلب اليوم أيضا من شركة “هاير” إنشاء خط إنتاج لوحدات التكييف العملاقة التى تخدم مبانى كاملة، ووجه بتخصيص أرض لتتمكن الشركة من التوسع فى مشروعاتها، حيث سيتم تنفيذ هذا المصنع خلال العام، ليغطى بمنتجاته مصر وغيرها من دول العالم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادى مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية.
وتابع: لذلك حددنا أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة، وهى: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أود أن أُشير هنا تحديدًا إلى قطاع الصناعة، موضحًا أن الفترة المُقبلة تتطلب دورًا رائدًا ورئيسًا لقطاع الصناعة فى مصر. وأكد أن الدولة والحكومة تعمل على تعزيز ذلك القطاع منذ فترة.
وتابع: سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا المستدامة، مُضيفًا: مرة أخرى أؤكد على قطاع الصناعة، قائلًا: الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة؛ حيث إنها الأساس للفترة القادمة.
كما قال رئيس الوزراء، إنه فى إطار الاهتمام الكامل الذى توليه الدولة المصرية لقطاع الصناعة، حرصت الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات من خلال منح الرخصة الذهبية لها، وهو ما مكّن شركتى “هاير” و”بيكو” من إنشاء مصانعهما فى أقل من سنة، ما دفع هذه الشركات لإبداء رغبتها فى التوسع فى السوق المصرية
وإقامة المزيد من المصانع، بعدما لمسوه من سرعة فى إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى بشكل مباشر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: “أتابع بصورة شهرية تنفيذ الإنشاءات، ودراسة ما إذا كانت هناك أى معوقات تعرقل العملية الإنشائية، وموقف تقدم الأعمال، أو سرعة استيراد الماكينات والمعدات، وفى حالة وجود أى مشكلات يتم حلها على الفور”.
