«الأجهزة الكهربائية» تعتزم تصنيع 70 منتجًا مستوردًا
وتتطلع الحكومة إلى تسريع الشركات وتيرة توطين المنتجات المستوردة بغرض تقديم منتج عالى الجودة ومنافس للمنتج العالمى للوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية بعد الإفراجات الجمركية المتتالية عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ.
وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة حددت نصيب قطاع الصناعات الهندسية من الـ 152 فرصة استثمارية التى أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعددها 70 فرصة، من أبرزها المواتير والمنتجات البلاستيكية.
أضاف لـ «البورصة»، أن خطوة اتجاه الشركات نحو تعميق مستلزمات الإنتاج تأتى بهدف التحوط ضد وقوع أزمات أخرى عقب أزمة الدولار الأخيرة، والتوترات الحالية فى البحر الأحمر وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجتمع مع المصنعين والشركات وتعقد اجتماعات دورية لتوطين مدخلات الإنتاج محليًا لتفادى تعرض الصناع لأزمات جديدة، وأيضًا المساهمة فى زيادة حجم الصادرات.
أضاف لـ «البورصة»، أن نسبة المكون المحلى بالقطاعات الصناعية الهندسية تتراوح بين 30 و60%.
وأشار إلى أن هناك 52 شركة مصرية تقدمت لغرفة الصناعات الهندسية لتصنيع عدد من المنتجات المستوردة، متوقعًا أن تحد تلك الآلية من ارتفاعات الأسعار مستقبلًا وتدعم وفرة المدخلات فى السوق المحلى.
ووفقاً للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، فقد ارتفعت صادرات مصر من منتجات الصناعات الهندسية بنسبة 10% خلال أول 11 شهرًا من 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تسعى لتوطين بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة لتجنب تكرار أزمة نقص مدخلات الإنتاج عقب تباطؤ البنوك فى فتح اعتمادات مستندية.
أضاف لـ «البورصة»، أن نصيب قطاع الصناعات النسيجية 14 فرصة استثمارية تسهم فى سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 7 مليارات دولار يستنزفها القطاع سنويًا فى شراء المدخلات، وجاء أبرزها الغزول الخام والنسيج، والألياف الصناعية، وخيوط البوليستر، والأقمشة.
لفت إلى أن الغرفة بصدد التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع خطة لتنمية القطاع من خلال إجراء دراسة حول الصناعات النسيجية فى مصر وتوجيه المستثمرين لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة محليًا.
وأوضح، أن توسع المستثمرين فى تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وخاصة المتعلقة بالملابس الجاهزة من شأنه أن يساعد على نمو صادرات القطاع، وترشيد فاتورة الاستيراد وخفض سيولة دولارية.
وقال هشام الجزار وكيل غرفة صناعة الحرف اليدوية، إن الغرفة سلطت التركيز على توطين بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة فى السوق المحلى كالحرير والخرز والصوف، والتى لاقت أزمة فى استيرادها لسد احتياجات المصانع.
أضاف لـ «البورصة»، أن بعض المستثمرين لديهم رغبة فى تصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، ولكن ما يحتاجه المستثمر هو توفير بعض التسهيلات المشجعة للاستثمار فى تلك المجالات.
وأكد، أن الغرفة تسعى لتنفيذ خطوة التوطين بما يسهم فى زيادة حجم صادرات القطاع ووصولها لـ 3 مليارات دولار مقابل تسجيل نحو 250 مليون دولار سنويًا.
«السقطى»: نسعى لتوطين 30 فرصة استثمارية لخفض الواردات بنسبة 50%
وقال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس الاتحاد العربى للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، إن القطاع يسعى لتوطين 30 فرصة استثمارية من 152 فرصة.
وأكد لـ «البورصة»، أن قطاع الطباعة والتغليف قطاع ضخم للغاية وله تأثير على جميع السلع. مشددًا على ضرورة تعميق الخامات التى تدخل فى عملية الإنتاج من أجل تعميق الصناعة.
أشار إلى أن هناك بعض مستلزمات إنتاج تلك الصناعة لا تتوفر محليًا، ولكن يمكن استبدالها بمستلزمات أخرى محليًا يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد ويعمل على توطين المنتج محليًا.
أكد أنه فى حالة تم توطين تلك الصناعة سيوفر من حجم استيراد القطاع نحو 50%.
و قال نديم إلياس رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، إن توطين منتجات القطاع على رأس أولوياته، للتحوط من أى أزمات جديدة فضلًا عن زيادة نسبة الصادرات.
وأضاف لـ «البورصة»، أن هذا الأمر يتطلب إنشاء بعض المصانع فى مصر منها مصنع للأحبار وتصنيع ألواح الطباعة محليًا كما يحتاج إلى فتح مصنع ورق طباعة وكتابة.
