أكدت وزارة المالية الرومانية أن عجز ميزانية الحكومة العامة ارتفع بنسبة 70% على أساس سنوي ليصل إلى 29 مليار ليو روماني، أي ما يعادل 5.8 مليار يورو، خلال الشهرين الأولين من عام 2024.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تلك النسبة تمثل 1.67% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام ارتفاعًا من 1.07% من الناتج المحلي الإجمالي عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبينما تمثل النسبة ثلث العجز المستهدف للعام بأكمله، ارتفع الإنفاق الرأسمالي في رومانيا بشكل ملحوظ إلى ما يقرب من 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهرين الأولين من العام الجاري، مقارنة بـ 0.16% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام الماضي، في حين تم تمويل المشاريع من مصادر خارجية، سواء منح أو قروض.
كما ارتفعت نسبة إيرادات الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بشكل أبطأ من 4.6 إلى 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل متواضع من 2.3 إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعدت الحكومة في بوخارست ميزانية عام 2024 بعجز قدره 86.6 مليار ليو، وهو أقل بقليل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، بانخفاض من 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلا أن المفوضية الأوروبية حذرت مؤخرا من أنه ما لم يتم اتخاذ المزيد من التدابير التصحيحية فإن الفجوة ستتجه نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي توقعات يدعمها المجلس المالي أيضًا.
