عدلت وزارة التخطيط منهجية حساب استثمارات القطاع الخاص بما أدى لتحسين تقديرات استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين جميع بيانات الاستثمار فى البحث والتطوير، ما أدى لارتفاع حصته من الاستثمارات الكلية.
وبعد تعديل المنهجية ارتفعت حصة القطاع الخاص إلى 36.4% بدلًا من 25.5%، فى العام المالى الماضى، وبلغت قيمتها نحو 499.2 مليار جنيه مقارنة مع 298.5 مليار جنيه.
وبلغت الاستثمارات فى القطاع الخاص فى الربع الأول للعام المالى الحالى إلى 154 مليار جنيه بدلًا من 114 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل بنهاية العام المالى 600 مليار.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنهجية أخذت فى اعتبارها تضمين جميع بيانات الاستثمار فى البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتى شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا.
أضافت أنه تم تضمين بيانات الإنفاق على المبانى السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
ورغم تعديل المنهجية لكن المحللين يرون أن مستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى 50% العام المالى المقبل لايزال بعيدًا.
وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث فى مباشر كابيتال، إن تغيير المنهجية قد يزيد بالفعل من نسبة استثمار القطاع الخاص من جملة الاستثمارات، لكن هدف الـ50% بعيد قليلاً.
وأضاف أن الدولة تحتاج من 3 إلى 4 سنوات للوصول إلى ذلك المستهدف وتحقيق مستهدفات وشروط صندوق النقد الدولى والتى تستهدف بشكل أساسى تفعيل دور القطاع الخاص.
ويرى على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، إن ارتفاع حصة القطاع الخاص مؤشر ايجابى بالفعل، لكن من الصعب الجزم بوصوله إلى 50% خلال 12 شهرا نظراً لتداعيات اضطرابات البحر الأحمر واستمرار سعر الفائدة المرتفع محليًا وعالميًا، وما له من تأثير على الاسواق الناشئة بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن تكاليف الإنتاج والاستيراد بدأ نموها يتباطأ ولكن متوقع التعافى يستمر للنصف الثانى من العام .
وأضاف أن هناك انجذابا للسوق المصرى بعد الاتفاقيات الفعالة والحاسمة مثل صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد بالإضافة لإعلان البنك الدولى والاتحاد الاوروبى عن تقديم حزم دعم ضخمة.
وتابع: “كل ذلك ساهم فى ضخ سيولة فورية تعيد الاستقرار لسوق الصرف وتدعم السياسة النقدية والمالية فى عملها لتعافى الاقتصاد، وبالتالى ليس هناك شك بوجود نمو فى الاستثمارات ولكن صعب أن يكون 15% زيادة على السنة الماضية”.
وأشار إلى ضرورة إنشاء أو تفعيل دور لجنة “كفاءة الإنفاق الحكومى”، بدون وجود جهاز أو لجنة قوية تستهدف تحقيق زيادة مستمرة فى الإنفاق، حتى لا نعانى من إنفاق فى غير محله يؤثر على السوق والقطاع الخاص سلبًا.
