يستعد سوق السجائر المصرية لزيادة جديدة فى الأسعار بعدما أقر مجلس الوزراء تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على السجائر تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنسبة 12%.
وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحد الأقصى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.
وأصبح حد الشريحة الأولى على أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتى لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 34.72 جنيهًا بزيادة 3.7 جنيهًا.
فيما تضمنت الشريحة الثانية السجائر المحلية والمستوردة والتى لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 50.04 جنيهًا.
وتضمنت الشريحة الثالثة السجائر المحلية أو المستوردة التى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 50.04 جنيهًا.
وأضاف المنشور، الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن مصلحة الضرائب المصرية سمحت للشركات بزيادة 12% على كافة الشرائح بعدما تقدمت عدد من الشركات المنتجة للسجائر بطلب زيادة الشرائح السعرية.
وقال هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى”، إن الشركة تدرس باستمرار تسعير منتجاتها بناءًا على متغيرات السوق، وهناك لجنة مشكلة من قبل الشركة تدرس السوق كل 3 أشهر.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة لم ترفع أسعارها منذ تحرير سعر صرف الجنيه حتى الآن.
وفي نهاية أكتوبر الماضي أقر مجلس النواب المصري تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% على الأقل سنوياً.
وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.
