رئيس الوزراء يُوجه بإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية للترويج لها خاصة فى القطاع الصناعى
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق مع المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال يومى 29 و30 يونيو المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه من المستهدف حضور الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى، وكبريات الشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسى والاقتصادى، وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.
ووجّه رئيس الوزراء بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور فى التنسيق مع الاتحاد الأوروبى بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة فى القطاع الصناعى، مؤكدًا: لدينا قائمة بهذه المشروعات التى نحتاج لتوطين صناعتها بالتنسيق مع شركائنا فى أوروبا.
وأضاف أنه يجرى العمل على تجهيز بعض المشروعات التى سيتم التوقيع على اتفاقات بشأنها على هامش المؤتمر، خاصًة فى المجالات التى تَلقى تعاونًا كبيرًا من الجانبين، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.
كما وجّه بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تصدير العمالة المدربة، خاصة أن هناك طلبًا على العمالة الفنية المُدربة المصرية فى عدد من الدول الأوروبية.
وأضاف: تَقرر عقد هذا الاجتماع بشكل منتظم حتى موعد انعقاد المؤتمر، ليكون كل وزير ومسئول لديه التزامات واضحة يتم العمل على تنفيذها فى ذات الشأن.
ووجّه مدبولى بضرورة التأكيد على حضور القطاع الخاص المصرى على نطاق واسع فى المؤتمر، بمن فيهم ممثلو الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مؤكدًا أهمية أن يُسفر حضورهم عن إبرام شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات المختلفة لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، كما شهد الاجتماع استعراض الوزراء المعنيين للمحاور المقترحة لأجندة المؤتمر، وكذا عدد من المشروعات المُرشحة لتوقيع اتفاقيات بشأنها مع الجانب الأوروبى، فى ظل الشراكة الإستراتيجية التى تجمع الطرفين.
وقال “الحمصانى”: كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى ضرورة إرسال ملف كامل بالمشروعات المقترحة للترويج لها من خلال سفاراتنا فى أوروبا، بهدف بدء حملة ترويجية قبل انعقاد المؤتمر مع الشركات وصناديق الاستثمار المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخطة التى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون الاستثمارى مع الاتحاد الأوروبى فى ظل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وقال “هيبة” إن الهيئة العامة للاستثمار أعادت صياغة إستراتيجية الترويج لتتماشى مع المُتغيرات الجديدة والزخم السياسى والاقتصادى لاتفاقية الشراكة المُوقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى لجذب المزيد من الاستثمارات.
واستعرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر وأهم القطاعات التى تعمل فيها هذه الاستثمارات والتى تتنوع بين قطاعات: الزراعة، والتصنيع، والتشييد والبناء، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، فضلًا عن القطاع المالى.
وقال “هيبة” إن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأوروبية فى مصر – منذ 30 يونيو 2023 – هى التصنيع والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن أهداف هذه الخطة تتمثل فى الترويج لمصر كمركز محورى للشركات الأوروبية للاستثمار والتجارة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من بلدان القارة الأوروبية فى عدد من القطاعات المُستهدفة، كما تستهدف الخطة الترويج لمصر كمركز إقليمى لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن الاستثمار فى مصر فى ظل المتغيرات الجديدة.
وأشار “هيبة” إلى أن أهم القطاعات المُستهدفة فى الخطة هى قطاعات: الصناعة ويشمل ذلك الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والجلود والصناعات الدوائية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة أيضًا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك خدمات التعهيد وتصميم وتطوير أشباه الموصِّلات، والزراعة والتصنيع الزراعى، والطاقة بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزارع الرياح، فضلًا عن قطاع ما يُعرف بالاقتصاد الدائرى الذى يستهدف القضاء على الهدر فى الموارد واستدامة الموارد الطبيعية ومعالجة وإدارة المياه، ويشمل كذلك مشروعات تحلية ومعالجة المياه ومشروعات الرى الحديث.
وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على عدد من المحاور تتمثل فى إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتكاملة، وتحديد الشركات المستهدفة فى القطاعات المُتوافق عليها مع شركاء الهيئة، وإعداد مواد ترويجية للفرص والحوافز المتاحة والمزايا التنافسية، إلى جانب عقد اجتماعات تحضيرية مع الشركات المستهدفة بالتنسيق مع السفارات والمكاتب التجارية والجهات المناظرة، وترتيب جولات ترويجية بمستوى تمثيل عالمى لمقابلة الشركات المُقترحة، وعقد اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية والاقتصادية لعرض موقف تطور التعاون مع دول الاتحاد الأوروبى وتعزيز سُبل التواصل مع مجتمعات الأعمال بدول الاتحاد الأوروبى.
