تستهدف مصلحة الضرائب العقارية 8 مليارات جنيه حصيلة فى العام المالى القادم، وفقاً لمصادر حكومية. وأوضحت أن الحصيلة المستهدفة تتضمن 7 مليارات جنيه ضريبة مبانٍ، ومليار جنيه ضريبة أطيان زراعية وضريبة ملاهٍ.
وأرجعت المصادر معدل النمو هذا إلى التغطية الواسعة فى خطط التحصيل، وتنشيط الحصيلة فى مختلف المحافظات مع استهداف المناطق العمرانية الجديدة مثل السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، بالإضافة إلى المتابعة الفورية والدورية للمنازعات الضريبية وتطبيق الإجراءات الجبرية للتحصيل مثل الحجز الإدارى لمن يمتنعون عن سداد الضريبة المستحقة.
وأفادت المصادر بأنه يتم حصر مليون وحدة إضافية فى كل عام، وتم حصر 55 مليون وحدة حتى الآن ما بين سكنى وتجارى وصناعى ومنشآت فندقية.
وذكر أنه يتم التعامل على العقار من خلال رقم موحد، وبه يتم تحصيل الضرائب المستحقة وتقديم الخدمات وعمل التراخيص وغيرها للوحدات العقارية.
ومؤخراً وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيوانى ضمن الأنشطة التى تتحمل عنها وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها حتى نهاية ديسمبر 2026.
كانت الحكومة قد أعفت 19 قطاعاً إنتاجياً من الضريبة العقارية بأثر رجعى، على أن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة فى ممارسة أنشطة تلك القطاعات بداية من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات.
ومن بين الأنشطة التى تتحمل فيها الوزارة قيمة الضريبة العقارية صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات التعدينية والصناعات المعدنية وصناعة الجلود والخشب والأثاث وصناعة السيارات وصناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر.
وتشمل القطاعات المعفاة أيضاً صناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية وصناعة الأسمنت والحديد والسيراميك. كما تشمل الصناعات الدوائية والطبية والكيميائية والغذائية.
