أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن الرؤية العراقية مرتبطة بأوضاع السوق ضمن سقف (أوبك+)، مشيرة إلى أن البقاء على خفض الإنتاج من عدمه يتوقف على أوضاع السوق النفطية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اجتماعات اللجنة الوزارية لأوبك تنعقد بشكل منتظم، ويتم تحديد موعدها حسب توصيات اجتماع يسبق كلا من اجتماعاتها، وهذه اللجنة تجتمع كل شهرين أو عندما تتطلب حالة معينة أو ظرفا ما، لأجل بحث أوضاع السوق النفطية ومراجعة الظروف والتحديات المحيطة بالسوق النفطية، وأيضاً دراسة عمليات تدفق النفط الخام للأسواق العالمية ومسألة العرض والطلب، وبعد مراجعة جميع التقارير التي تقدمها الجهات البحثية في منظمة أوبك والجهات المرتبطة بها”.
وأضاف أن “التوصيات ترفع إلى الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء الدول المنتجة من أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك المتحالفة معها، فأما البقاء على مستوى الخفض المقرر تجديده لفترة إضافية أو غير ذلك، وهذه القرارات تتوقف على أوضاع السوق النفطية”.
وتابع “جهاد” أن “هدف الاجتماع هو تحقيق المزيد من الاستقرار للسوق النفطية، وأي قرار من القرارات أو اتفاق يأتي ضمن أوبك+ يتخذ حسب متطلبات ظروف السوق النفطية، وهدفها هو تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ التوصيات بهذا الصدد”.
ولفت إلى أن “العراق يؤدي في هذه اللجنة الوزارية دوراً مهماً، والقرار جماعي يعتمد على الواقع والظروف المحيطة بالسوق النفطية ويهدف لاستقرارها وتحقيق التوازن مما ينعكس إيجاباً على أسعار النفط الخام وتدفقه إلى الأسواق العالمية، فإذا كانت الأسواق النفطية بحاجة إلى ضخ مزيد من النفط سيكون هناك ضخ لمزيد من كميات النفط وفي حال العكس يجري الاتفاق على خفض محسوب للإنتاج”.
وأردف بالقول: “وهناك أيضاً مبادرات الخفض الطوعي وتأتي كذلك من أجل تحقيق الاستقرار الذي ينعكس إيجاباً على الدول المنتجة في أوبك+، وكذلك على الدول المستهلكة في آن واحد”، موضحاً أن “الرؤية العراقية مرتبطة بالأوضاع في السوق النفطية ضمن سقف أوبك+”.
