تسعى الحكومة لخفض أسعار السلع بما يعكس تراجع الدولار فى السوق الموازى من 70 جنيها إلى ما يزيد قليلًا على 47 جنيها حاليًا، وتوافر السلع بعد القضاء على تراكم البضائع فى الموانىء.
وأطلقت الحكومة بالتعاون مع المنتجين مبادرة لخفض أسعار السلع بنسبة 20% فى الوقت الحالى وتصل إلى 30% بعد العيد.
وتوقع صندوق النقد الدولى تراجع معدل التضخم فى المتوسط إلى 25.7% العام المالى المقبل مقابل 32.5% العام المالى الحالى.
سعادة: الأسعار مُرشحة للاستقرار خلال مارس.. أو زيادة 1.5% على الأكثر
وترى سارة سعادة، كبيرة محللى الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن التعويم رغم تخفيضه لقيمة الجنيه الرسمية لكن تأثيره ليس سلبيًا بالكلية على التضخم، فى ظل تسعير معظم السلع وفق دولار السوق الموازى.
وأشارت إلى أن توافر السلع يقلص الضغوط الناتجة عن الندرة لكن يحد من تلك المكاسب ارتفاع أسعار السولار.
ونهاية مارس الماضى قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار السولار بوتيرة أسرع من المعتاد مع تفاقم فاتورة الدعم، ليصل سعره إلى 10 جنيهات بزيادة 1.75 جنيه.
وتوقعت استقرار التضخم الشهرى خلال مارس أو ارتفاعه 1.5% على أقصى تقدير فى ظل وجود عوامل موسمية مع دخول العيد وشهر رمضان.
لكن رئيس قسم البحوث بشركة مباشر كابيتال، أحمد عبدالنبى، توقع أن تستمر الارتفاعات فى معدلات التضخم خلال شهرى مارس وأبريل، على أن يكون هناك حالة من الاستقرار النسبى فى بداية النصف الثانى من العام الحالى.
وخلال شهر فبراير الماضى، ارتفاع معدل التضخم السنوى على مستوى الجمهورية إلى 35.7% مقابل 29.8% فى يناير، وارتفعت الأسعار على أساس شهرى 11.4% مقارنة بـ 1.6%فى يناير، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
عبد النبى: التضخم سيظل مرتفعًا خلال شهرى مارس وأبريل
ويرى عبد النبى أن ارتفاع أسعار السولار بالأخص هو أكثر العوامل تأثيراً فى ارتفاع معدلات التضخم، نظراً لما يتبعه من ارتفاع تكلفة النقل سواء للسلع أو الأفراد.
وعلى المدى المتوسط، قالت سعادة إن سياسات البنك المركزى فى التشديد نقدى ستدفع التضخم نحو الهبوط.
وهو ما اتفقت معه منى بدير رئيس قطاع البحوث فى أحد البنوك الخاصة، وترى أنه بداية من أبريل سيدأ منحنى التضخم فى النزول نتيجة استقرار سعر الصرف والمبادرات الحكومية وتوافر السلع، ليكون متوسط معدل التضخم خلال العام نحو 29%.
بدير: توافر السلع يُخفض متوسط التضخم إلى 29% خلال العام الحالى
وتوقعت بدير ألا قراءة التضخم فى شهر مارس لن تتأثر بارتفاع أسعار المحروقات نظراً لأن قرار الزيادة كان فى 22 من الشهر، بينما سيظهر تأثيره فى قراءة شهر أبريل.
وتوقعت أن تحدث زيادة أخرى فى أسعار البنزين متأثرة بارتفاع سعره العالمى.
ورجحت أن تكون قراءة مارس أقل بقليل من شهر فبراير السابق الذى كان متأثرًا بأسعار الدولار بالسوق الموازى.
وقال تقرير حديث صادر عن “دويتشه بنك” الألمانى إن توافر السلع فى مصر يحل معضلة هيكلية على جانب العرض تسببت خلال الفترة الماضية فى نمو الأسعار.
أضاف البنك أنه طالما كان هناك سياسات متناسقة مثل التشديد النقدى وتحرير سعر الصرف وتأمين تدفقات نقدية، فإنه من المتوقع أن تتم السيطرة على توقعات التضخم.
أوضح أن التحرك نحو سعر صرف مُوحد يسبقه تدفقات أجنبية كبيرة سيجنب مصر التضخم المرتفع والمزمن عبر منع ظهور السوق الموازية مرة أخرى بما يقلص التشوهات المستقبلية فى الأسعار المحلية.
وقال إن ارتفاع فبراير عكس بشكل استباقى أثر انخفاض سعر الصرف جزئياً، وسيؤدى لتضخم أقل فى مارس.
وبات البنك يتوقع أن يُسجل التضخم 37% فى المتوسط خلال 2024 مقارنة بـ30% ومستقبلاً فإن هناك تغيراً إيجابياً هيكلياً بالنسبة للتضخم وهو محاولات حل نقص المعروض.
