“ميد فارو” توصى بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة مكلفة بالإشراف على جميع جوانب الصناعة
قالت دراسة حديثة لشركة تسهيل السياحة العلاجية، ميد فارو، إن الحكومة عليها مسئولية مباشرة فى دعم السياحة العلاجية عبر الدعم والترويج، والتنظيم والتنسيق، والمراقبة والإشراف
وقالت، إن السياحة العلاجية بمثابة مشروع اقتصادي كبير تندمج فيه صناعات مثل السياحة والرعاية الصحية والأدوية والتجارة.
وعلى صعيد دور الدولة فى الدعم والترويج أوصت بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة مكلفة بالإشراف على جميع جوانب الصناعة وتوحيدها، وتمثيل أصحاب المصلحة المعنيين بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب لجنة من الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال.
وقالت إنه يجب تقديم تشريعات شاملة مصممة خصيصًا لقطاع سياحة الرعاية الصحية، تشمل قطاعات متنوعة بما في ذلك السياحة العلاجية، وسياحة الاستشفاء، وسياحة كبار السن.
أضافت أنه يجب استخلاص الأفكار من السوابق والتشريعات العالمية في مجال سياحة الرعاية الصحية، والاستفادة من تجارب البلدان في جميع أنحاء العالم.
وذكرت أنه يجب تشجيع الاستثمارات الطبية من خلال تبسيط الإجراءات والإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية، وجذب سلاسل المستشفيات والمراكز الطبية ذات الشهرة العالمية لبدء عملياتها محليًا.
وقالت إنه يجب دعم نمو وكالات التطوير والاستشارات وضمان الجودة والاعتماد المحلية والدولية لدعم المعايير وتعزيز سمعة سياحة الرعاية الصحية، بجانب احتضان التقدم في طرق العلاج والتطبيب عن بعد.
وذكرت أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية في المدن المستهدفة، بما في ذلك المطارات وشبكات الاتصالات وأنظمة النقل وغيرها من المرافق الأساسية عامل أساسى فى نمو السياحة العلاجية بجانب تعزيز قدرات نظام الرعاية الصحية الشاملة من خلال مبادرات التدريب المستمر، واعتماد التقنيات الطبية المتطورة.
“مكسيم” تتعاون مع “جنوب سيناء” لتنفيذ مشروعات السياحة العلاجية
وقالت إنه يجب الاستفادة من موارد الدولة لتعزيز وترسيخ الهوية البصرية للصناعة من خلال القنوات الدبلوماسية والناقلات الوطنية مثل مصر للطيران والمنصات الرقمية ووكالات الترويج السياحى والمشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية.
وأوصت بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات الثنائية مع الدول التي تسعى للحصول على المساعدة الطبية، والاستفادة من السياحة الطبية كأداة دبلوماسية فعالة لتعزيز العلاقات الدولية والتبادل الثقافي.
وطالبت بإجراء تحليلات شاملة وتسهيل التنسيق بين القوانين المحلية والدولية بشأن القضايا الخلافية مثل زرع الأعضاء والعلاج بالخلايا الجذعية وبروتوكولات البحث الطبي
وقالت إنه يجب استكشاف حلول التأشيرات المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السياح الطبيين، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والتدابير الأمنية، بما في ذلك خيارات مثل رعاية التأشيرات المرتبطة بترخيص المستشفى، وبطاقات الهوية المؤقتة للمرضى، وسياسات التأشيرات المرنة المرتبطة بحجوزات المستشفيات.
وعلى صعيد التنظيم والتنسيق، أوصت بتوحيد وتبسيط الإجراءات، لتعزيز الكفاءة وتخفيف العبء على المرضى القادمين وأسرهم، وتسهيل التبادل السلس للمعلومات من خلال قاعدة بيانات مركزية لتتبع رحلة المريض من الوصول إلى المغادرة.
وقالت إنه يجب إنفاذ التشريعات التي تفرض التغطية التأمينية الكافية والضمانات المالية لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية للتخفيف من الأخطاء المهنية.
وأشارت إلى أنه يجب التعاون مع مقدمي خدمات التأمين المحليين والدوليين لتطوير منتجات تأمينية تغطي المضاعفات الطبية المعروفة، وخاصة إجراءات ما بعد الجراحة التي تتطلب خبرة متخصصة.
“الصحة العالمية”: مصر تملك المقومات الأساسية لإنجاح السياحة العلاجية
وطالبت بإنشاء نظام سهل الاستخدام لإدارة الشكاوى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والخط الساخن ويعمل به فريق متعدد اللغات قادر على معالجة الشكاوى خلال يوم عمل واحد.
وشددت على أهمية توفير بوابة إلكترونية آمنة تسمح للمرضى بالوصول إلى معلومات شاملة حول مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك المؤهلات والخبرة والترخيص واعتمادات المنشأة، مما يضمن الشفافية والمساءلة
وقالت إنه يجب تنظيم الإعلانات الطبية لمنع التلاعب أو خداع المرضى، وضمان التواصل الواضح والصادق في جميع المواد الترويجية، بجانب إنشاء قائمة أسعار مرجعية يتم تحديثها سنويًا، ومصممة خصيصًا للمعايير الاقتصادية والتضخم، لتوجيه المرضى في اختيار خدمات الرعاية الصحية، وربطها برموز التصنيف المعترف بها دوليًا لسهولة المقارنة.
أضافت أنه يجب تنظيم وترخيص منسقي السياحة العلاجية والجهات ذات الصلة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والبرامج التدريبية، لضمان تقديم خدمات شفافة وعالية الجودة.
وعلى صعيد المراقبة والإشراف أوصت بتشكيل فريق من المفتشين وتوفير التدريب الشامل لإجراء عمليات تدقيق وتفتيش شاملة لجميع مقدمى الخدمات، بما في ذلك المؤسسات الطبية وغير الطبية.
وقالت إنه يجب التحقق من المراقبة الدقيقة للإجراءات الطبية التي قد تكون محظورة في بلدان أخرى، مثل زرع الأعضاء والتخصيب في المختبر، لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
ونوهت أنه يجب تعزيز قوانين حماية المستهلك وتعزيز مبادرات خدمة العملاء لحماية حقوق ومصالح المرضى ومقدمي الرعاية، وقوانين حماية البيانات وتعزيز ممارسات تبادل المعلومات الآمنة للحفاظ على سرية وخصوصية المريض
