ينبغي على المستثمرين في أسهم الصين التفكير في استخدام عقود خيارات رخيصة” كونها وسائل أكثر أماناً للحصول على مكاسب أثناء الانتعاش الدوري المحتمل في البلاد، وفقاً لـ “جيه بي مورجان”.
يفضل المحللون في شؤون الوساطة المالية، بينهم توني إس كيه لي، عقود خيارات الشراء على مؤشرات تتعقب أداء الشركات الكبيرة ترقباً لحدوث لانتعاش محتمل في الأسهم الصينية، حسب المذكرة البحثية التي نشروها أمس الاثنين. تشمل توصيات التداول المحددة شراء عقود الخيارات مع توقع زيادة طفيفة في سعر أسهم الشركات الصينية المدرجة في هونغ كونغ أو مؤشر “فوتسي تشاينا ايه 50” (FTSE China A50)، وحيازة أسهم الشركات الصينية بموجب خيار الشراء، في حال استمرار صعود الدولار الأميركي أمام اليوان في التعاملات الخارجية.
أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن سجلت بيانات التصنيع الرسمية في الصين أعلى قراءة خلال عام، وهي أحدث دفعة اقتصادية إلى جانب الصادرات القوية وارتفاع أسعار المستهلكين. ساعد التصنيع القوي، إلى جانب عودة التدفقات الأجنبية وعزم بكين على إنقاذ السوق، على انتعاش مؤشر “هانج سينج تشاينا إنتربرايزيس إندكس” 18% من مستواه المنخفض في يناير.
تحديات أمام نمو الصين
أوضح المحللون أن التقلبات الضمنية -مقياس للتقلبات الضمنية المستقبلية للأصول محل التعاقد على أساس أسعار الخيارات- عبر المؤشرات الصينية الرئيسية استمرت في الانخفاض خلال مارس. وأشاروا إلى أن مؤشرات الأسهم الأكبر حجماً، ولا سيما مؤشر “هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزيس إندكس” و” فوتسي تشاينا ايه 50″، تشير ضمناً إلى مستويات تقلب تقع في الفصل الأول من فترة تمتد خلال عامين.
في علامة أخرى على تحسن توقعات المستثمرين، انخفض انحراف تقلب مؤشر “هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزيس إندكس” أيضاً إلى أدنى مستوى منذ عام 2017، مما يشير إلى انخفاض الطلب على الحماية من الانخفاضات الحادة.
مع ذلك، ونظراً للتحديات التي تواجه توقعات النمو في الصين، “فمن السابق لأوانه العودة إلى دخول السوق بناءً على تحسين النشاط الاقتصادي فقط”، كما كتب المحللون. ويفضلون شراء أسهم الشركات الكبيرة التي تدعمها عمليات إعادة شراء التي تنفذها الشركات وقيام الصناديق الاستثمارية المدعومة من الدولة في الصين بالشراء.
