ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي بنسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالعام السابق، واستمرت أسعار المنتجات الصناعية في الانخفاض، مما يؤكد الضغوط الانكماشية التي لا تزال تشكل تهديداً رئيسياً لتعافي الاقتصاد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في مارس مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الخميس. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع “بلومبرغ” أن الارتفاع سيكون 0.4%. وانخفض معدل التضخم من 0.7% في فبراير، حينما صعد لأول مرة فوق الصفر خلال ستة أشهر أثناء عطلة رأس السنة القمرية.
تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مارس، ما أدى إلى تمديد سلسلة الانخفاض للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي الأطول في 2016.
تشير البيانات إلى أن الطلب المحلي يكافح للحفاظ على الزخم الذي اكتسبه خلال موسم العطلات، مع استمرار تراجع العقارات في البلاد واستمرار ضعف سوق العمل. وقد يؤدي ذلك إلى تثبيط حالة التفاؤل – التي أثارتها الصادرات المزدهرة وبيانات نشاط المصانع التي صدرت في الأسابيع الأخيرة – بشأن قدرة الصين على تحقيق هدف النمو بنحو 5% هذا العام.
وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة الضغط على الحكومة لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد. ويؤدي انخفاض الأسعار إلى الضغط على هوامش ربح الشركات، مما يثنيها عن الاستثمار، وهناك خطر من أن يصبح المستهلكون أكثر تردداً في الإنفاق تحسباً لأن السلع ستكون أرخص في المستقبل.
يعترف صناع السياسة الصينيون بأن ضعف الطلب يمثل مشكلة، وقد اتخذوا خطوات لمواجهته – بما في ذلك خطة لدعم الأسر والشركات التي ترغب في تحديث الأجهزة أو الآلات – على الرغم من إحجامهم عن التحفيز واسع النطاق.
في إشارة إلى أن الانكماش قد يستمر في مطاردة الاقتصاد الصيني في الأشهر المقبلة، فقد اشتدت المنافسة السعرية في بعض الصناعات في الآونة الأخيرة. واضطرت الشركات التي تنتج مواد البناء، مثل مصاهر الزنك، إلى خفض رسومها بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة في حين يقدم منتجو السيارات الكهربائية خصومات كبيرة لجذب العملاء.
تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 0.6% الشهر الماضي من 1.2% في فبراير، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.
