فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً موسعاً لمكافحة الاحتكار في عرض استحواذ شركة “نيبون ستيل” (Nippon Steel) على شركة”يونايتد ستايتس ستيل” (United States Steel Corp) بقيمة 14.1 مليار دولار، مما خلق عقبات قانونية إضافية أمام إتمام الصفقة، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
يسعى المنظمون في الوزارة للحصول على مزيد من المعلومات لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة تفاصيل المراجعة السرية. تشير هذه الخطوة إلى مزيد من التأخير في الصفقة التي كانت تتطلع الشركتان لأن تتم الموافقة عليها في الربع الثاني أو الثالث، وقد لا يتم إتمامها الآن سوى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.
يأتي التحقيق الموسع لمكافحة الاحتكار، والذي نشرته صحيفة “بوليتيكو” في وقت سابق، تزامناً مع اجتماع عقده الرئيس جو بايدن في واشنطن هذا الأسبوع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وقال بايدن إنه يريد أن تظل شركة “يو إس ستيل” (US Steel) مملوكة محلياً، لكنه لم يصل إلى حد التعهد الصريح بإلغاء الصفقة. وقال دونالد ترمب، المنافس الرئيسي لبايدن في انتخابات هذا العام، إنه سيحاول منعها.
قال شخص مطلع على التحقيق إن تحقيق وزارة العدل يركز على ملكية شركة “نيبون ستيل” في مصنع للصلب بمدينة كالفيرت بولاية ألاباما، وهو مشروع مشترك مع شركة “أرسيلور ميتال”، ثاني أكبر صانع للصلب في العالم.
يقوم مصنع “كالفيرت” بإعادة تدوير الفولاذ الخام إلى ما يسمى بالفولاذ المسطح، والذي يدخل في جميع المنتجات بدءاً من الأنابيب والقضبان المستخدمة في صناعة النفط وصولاً إلى منتجات السيارات والبناء. لا ينتج مصنع “كالفيرت” الفولاذ الخام، لذلك يتعين عليه استيراد أو شراء ألواح الفولاذ من شركات أخرى مثل شركة “يو إس ستيل” لصنع منتجاته.
إذا أكملت شركة “نيبون ستيل” عملية الشراء، فستسيطر الشركة اليابانية على حوالي 20 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الموجودة في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تقوم وزارة العدل بفحص أي أصول أخرى تمتلكها “نيبون ستيل” حالياً للتأكد من عدم وجود ممارسات مانعة للمنافسة.
قالت مصادر مطلعة على الأمر إن عملية الاستحواذ تتم مراجعتها أيضاً من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تدرس المخاوف المحتملة المتعلقة بالأمن القومي فيما يتعلق بشراء الشركات الأميركية من قبل المشترين الأجانب. ومن المتوقع أن تستغرق هذه المراجعة عدة أشهر، على أن يتم اتخاذ القرار في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.
من غير الواضح إذا ما كانت اللجنة قادرة على منع إتمام صفقة من دولة حليفة، نظراً لأن اللجنة تنظر عادة في المعاملات التي تشمل الدول المعادية. ولم يسبق أن قامت اللجنة بتأكيد أو نفي إجرائها أية تحقيقات تؤكد اللجنة أو تنفي تحقيقاتها أبداً.
