الأمريكيون متشائمون تجاه الاقتصاد 

ارتفاع تكاليف الاقتراض يعزز مخاوف الجدوى المالية لشراء السيارات والعقارات

يعيش الأمريكيون حالة غريبة، وفق ما كشفت عنه شبكة “سي بي سي نيوز” الأمريكية في تقرير لها، كشف عن ظاهرة نفسية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وذكرت الشبكة في تقرير لها، أنه رغم انتعاش الاقتصاد نسبيًّا بفضل نمو فرص العمل وزيادة الأجور، إلا أن هناك “ظاهرة” غريبة تصيب الأمريكيين تتمثل بالكآبة والتشاؤم تجاه الوضع الاقتصادي لبلادهم.

ولفتت الشبكة إلى أن هذه الحالة التي يصفها خبراء بـ”الاهتزاز”، تعني أن الأمريكيين يبنون وجهات نظرهم الاقتصادية على المشاعر، وليس على ما يحدث بالفعل في حياتهم المالية.

وانخفض التضخم بشكل ملحوظ من ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022، لكنّ 75% من المستهلكين في الولايات المتأرجحة المحورية يرون أن التضخم يتصاعد في “الاتجاه الخاطئ”، بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وترى الشبكة الأمريكية أن هذا التنافر في المشاعر مردّه إلى عوامل مختلفة تتمثل بالضغوط المالية مثل مؤشر أسعار المستهلك، الذي فشل بتغطية تداعيات تصاعد نفقات الاقتراض الناتجة عن سعي بنك الاحتياطي الفيدرالي الحثيث لكبح جماح أعلى معدلات التضخم التي شهدها العالم منذ أربعة عقود، بحسب الشبكة.

ويتجاهل المؤشر العبء المتصاعد المتمثل في ديون بطاقات الائتمان المتصاعدة، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 1.13 تريليون دولار في الربع الأخير من السنة المالية.

وتقول كايلا برون، كبيرة الاقتصاديين في شركة “مورنينج كونسلت”، إن بطاقات الائتمان تشكل عبئاً كبيراً على تكلفة المعيشة، وهو أمر أيده وزير الخزانة الأمريكية الأسبق، الذي أكد أن ارتفاع تكاليف الاقتراض عزز المخاوف بشأن الجدوى المالية لعمليات الشراء الكبرى كالسيارات والعقارات.

وتشير المؤشرات الصادرة عن أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام؛ مما يؤدي إلى إطالة أمد الضغوط المالية على المستهلكين والشركات.

وما يزال التضخم يلوح في الأفق باعتباره مصدر قلق اقتصادي كبير، حيث من المتوقع أن يظهر الإصدار المرتقب لبيانات مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بنسبة 3.4% في مارس، وهو ما يتجاوز قليلاً معدل الشهر السابق، وفقاً للشبكة.

وفي حين أن الارتفاع التضخمي قد تراجع عن ذروته في عام 2022، فإن التحليلات الأخيرة تشير إلى حركة جانبية، مما يشكل تحدياً لهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في إعادة معدل التضخم السنوي إلى 2%.

وقال التقرير إن الظواهر النفسية مثل الخوف من الخسارة تعيق إدراك عامة الناس للرفاهية الاقتصادية، رغم ارتفاع الأجور الذي يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية.

ويتفاقم هذا التناقض بسبب تجارب المستهلكين مع ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تضخيم تصور الانكماش الاقتصادي، على الرغم من تراجع الضغوط التضخمية.

ورغم أن مسار التضخم يشير إلى انخفاض تدريجي، فإن الارتفاع المستمر في الأسعار يعني ضمنًا فترة تعديل مطولة بالنسبة للمستهلكين.

وفي حين يُظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة وحيوية من خلال مقاييس الأداء الرئيسة، وفقاً للتقرير، فإن الخلاف بين المؤشرات الاقتصادية والمشاعر العامة يسلط الضوء على التفاعل الدقيق بين العوامل النفسية والحقائق في تشكيل تصورات الرفاهية الاقتصادية.