كشف مسئول فى وزارة المالية، أن إجمالى الذهب الذى دخل مصر بصحبة القادمين من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم فى 11 مايو الماضى بلغ أكثر من 4.3 طن حتى الأسبوع الأول من أبريل الحالى.
وأضاف أن وتيرة استيراد الذهب المعفى من الجمارك تباطأت حتى وصلت فى شهر مارس الماضى إلى متوسط 8 كيلو جرامات بالتزامن مع تحرير سعر الصرف.
وألغى مجلس الوزراء الجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم بصحبة المصريين بالخارج، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية واتسعت الفجوة مع الأوقية العالمية لأكثر من 35% فى مايو الماضى.
ومدد مجلس الوزراء قرار إعفاء الجمارك عن الذهب لمدة 6 أشهر بداية من 11 نوفمبر الماضى وحتى مايو المقبل.
وبالتزامن مع قرار تمديد العمل بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية، أصبحت أسعار الذهب فى السوق المحلى مقاربة للسوق العالمى مع تباطؤ الطلب، ومع استمرار فرض ضريبة القيمة المضافة على ذهب المغتربين أدى إلى رفع سعر الذهب، وبالتالى انخفضت الكميات الواردة من الخارج بشكل ملحوظ وأصبحت مقتصرة على الاستخدام الشخصى فقط.
ودخل 76% من الذهب المعفى من الجمارك العام الماضى حيث بلغ حتى 11 ديسمبر نحو 3.25 طن.
وعلى جانب آخر صعدت أسعار الذهب الإثنين، إذ عزز تصاعد التوتر فى الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس الذى يعد ملاذا آمنا، وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 2350.59 دولار للأوقية.
وبلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأوقية يوم الجمعة.
