يعتقد رالف توماس، المدير المالي لمجموعة “سيمنز” لتكنولوجيا البرمجيات، أن الأمر سيستغرق “عقودًا” حتى تتمكن الشركات المصنعة الألمانية من تقليل اعتمادها على الصين، مما يسلط الضوء على المأزق الذي يواجه الشركات الغربية واعتمادها على البلاد كسوق وكذلك كمورد.
قال توماس إن “سلاسل القيمة العالمية تطورت خلال الخمسين عامًا الماضية.. إلى أي مدى يجب أن تكون ساذجًا لتعتقد أنه يمكن تغيير هذا في غضون ستة أو 12 شهرًا؟.. بل إنه سيحتاج إلى عقود تقريبًا”.
وتأتي تعليقاته في أعقاب تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني وجد أن الشركات في البلاد لم تحرز سوى تقدم ضئيل في “التخلص من المخاطر” في تعرضها للصين وتقليل اعتمادها على الواردات الحرجة منذ 2022.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري منفرد لألمانيا، إذ يجري تداول سلع بقيمة 254 مليار يورو بين البلدين في 2023، وفقًا لوكالة الإحصاء الألمانية.
لطالما كان يُنظر إلى العلاقة بين البلدين على أنها ركيزة للقوة الاقتصادية ونموذج للعولمة، حسب ما أوضحته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وتعتبر هذه العلاقة الآن بمثابة مسؤولية من قبل العديد من المستثمرين والسياسيين.
وحذر البنك المركزي الألماني العام الماضي من أن الاعتماد المفرط على الصين هو السبب وراء تعرض “نموذج الأعمال” الألماني للخطر.
وفي يوليو الماضي، دعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الشركات الألمانية إلى تقليل اعتمادها على الصين.
قال مسؤول حكومي ألماني: “سيكون من سوء الفهم الفادح الاعتقاد بأن نية هذه الحكومة هو خفض التجارة مع الصين.. نريد توسيع التجارة مع الصين بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الحد من المخاطر والتنويع”.
وتابع: “فيما يتعلق بالتبعيات الحرجة، علينا معالجتها. لا نريد الانغلاق على أنفسنا، لكننا نريد أن تكون لدينا شراكات متوازنة”.
وقدر تقرير منفصل صدر مؤخرًا عن معهد كيل أن دعم بكين لصناعاتها المحلية، بما فيها شركات مثل “بي واي دي”، تراوح بين 3 و9 أضعاف الدول الأخرى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية (OECD).
قال توماس، من “سيمنز”، إن الشركة قررت أنها “لا تستطيع تحمل عدم التواجد في الصين”.
وأوضح أن صعود المنافسين المحليين الشرسين كان بمثابة “تحدي”، مشيراً إلى أنه “إذا كنت تستطيع تحمل حرارة المطبخ الصيني، فأنت ناجح في أماكن أخرى أيضاً”.
