وجه صندوق النقد الدولي انتقادات مباشرة غير معتادة لصناع القرار في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن الأداء المتميز الذي حققته البلاد في الآونة الأخيرة بين الاقتصادات المتقدمة كان مدفوعاً جزئياً بسياسة مالية غير مستدامة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي: “إن الأداء الاستثنائي الأخير للولايات المتحدة مثير للإعجاب بالتأكيد، ومحرك رئيسي للنمو العالمي”، و”لكنه يعكس عوامل الطلب القوية أيضاً، بما في ذلك الموقف المالي الذي لا يتماشى مع الاستدامة المالية على المدى الطويل”.
التقرير أشار إلى أن إسراف واشنطن في الإنفاق يهدد بإعادة إشعال التضخم وتقويض الاستقرار المالي طويل الأجل في جميع أنحاء العالم، من خلال زيادة تكاليف التمويل العالمية. وحذر الصندوق من أنه “سيتعين إعطاء شيء ما”.
كان الإنفاق بالاستدانة في الولايات المتحدة مدفوعاً في السنوات الأخيرة بالتحفيز المرتبط بفيروس كورونا، والاستثمارات القوية في البنية التحتية والطاقة النظيفة، وتكاليف الفائدة الهائلة.
ومن المتوقع أن تصل الديون العامة إلى 45.7 تريليون دولار، أو 114% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، ارتفاعاً من 97% في نهاية عام 2023، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس.
سعت وزيرة الخزانة جانيت يلين حتى الآن إلى التقليل من أهمية المخاوف المتزايدة. وقد قالت مراراً إن أفضل طريقة لقياس القدرة على تحمل الديون هي تكلفة خدمة الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعديلها وفقاً للتضخم.
وسيظل صافي نفقات الفائدة الحقيقية أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، وفقاً لتوقعات البيت الأبيض.
ومع ذلك، اعترفت يلين بأن هذه التوقعات ضعيفة، إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.
