قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، أمس الثلاثاء، إن زعماء الكونجرس يناقشون مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مستوردي النفط من إيران، عقب الهجوم المباشر الذي شنته طهران على إسرائيل.
تم تقديم مشروع قانون “حظر استيراد النفط الإيراني” (رقم: S.1829) للكونغرس أمس الثلاثاء، ومن شأنه توسيع مظلة العقوبات ضد الكيانات التي تشحن أو تعالج النفط الخام الإيراني.
مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، سيفرض أيضاً عقوبات على مصافي النفط الإيرانية والكيانات التي تتاجر بشكل غير مشروع بالنفط الإيراني من خلال عمليات الشحن من ناقلة إلى أخرى، وفقاً لملخص مشروع القانون.
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون آخر في نفس الصدد، والذي يحمل رقم: HR 3774، بأغلبية 342 صوتاً مقابل 69 خلال نوفمبر الماضي.
صرح كاردين، وهو عضو ديمقراطي من ولاية ميريلاند ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في مقابلة: “فتحنا نقاشاً حول هذا الملف، وندرس كيفية المضي قدماً فيه”، في إشارة منه إلى حديثه مع زعماء الكونغرس ومجموعة عمل مجلسي النواب والشيوخ حول مشروع القانون.
عرقلة المعاملات بين إيران والصين
يوم الاثنين الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي أيضاً (بأغلبية 383 صوتاً مقابل 11) على تشريع منفصل يوسع العقوبات الثانوية ضد إيران، بحيث تشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، والتي تُستخدم لشراء النفط والمنتجات النفطية.
ترسل إيران نحو 80% من صادراتها النفطية البالغة 1.5 مليون برميل يومياً تقريباً إلى مصافي التكرير الخاصة في الصين، والتي يطلق عليها اسم “أباريق الشاي”، حسبما جاء في ملخص قانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين لعام 2023 (H.R. 5923).
وهذا التشريع قد يزيد أسعار النفط الخام بما يصل إلى 8.40 دولار للبرميل، أو ما يعادل 20 سنتاً لكل غالون من البنزين، إذا ما تم إقرار هذه العقوبات وإنفاذها، حسبما كتبته شركة “كلير فيو إنرجي بارتنرز” (ClearView Energy Partners) في مذكرة للعملاء.
لكن ورغم ترجيحات الموافقة على التشريع الإيراني الصيني إذا طرحه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، للتصويت، فقد يفضل شومر تعطيل التشريع لتجنب رفع أسعار البنزين التي زادت مؤخراً بالفعل، وفق ما كتبته الشركة الاستشارية في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء.
واختتمت “كلير فيو”: “مع ذلك، نعتقد أنه قد يكون من الصعب سياسياً على زعيم الأغلبية (شومر) عرقلة فرض العقوبات على إيران إذا استمرت القضية في اكتساب زخم، خاصة إذا تواصل تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل”.
