قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير، والعمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين.
وشدد مدبولى، خلال اجتماع عقده اليوم، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، على ضرورة مُراجعة المساحات المزروعة فعلياً بصورة دقيقة، وكذا تحديد التوسعات المستقبلية، لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية، حتى يتسنى تحديد الكميات التى يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية.
وخلال الاجتماع، عرض السيد القصير وزير الزراعة تقريراً حول منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، باعتبارها النوع المُدعم من الأسمدة، مشيرًا إلى جهود تطبيق منظومة إحكام الرقابة على تداول الأسمدة المُدعمة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى منافذ التوزيع المختلفة بجميع المحافظات.
كما عرض الوزير موقف توريد الأسمدة المُدعمة من شركات الأسمدة لوزارة الزراعة، وتطرق إلى موقف صرف الأسمدة للمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح وفقًا للمُقررات السمادية للمحاصيل المُنزرعة والحصر الفعلى للمُنزرع، مشيرًا إلى انضباط صرف المقررات من الأسمدة عبر تطبيق منظومة “كارت الفلاح”.
