قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو سنوى لا تقل عن 15% لكل القطاعات التصديرية، وهى بالأساس قطاعات صناعة.
وأضاف رئيس الوزراء: من أجل تحقيق ذلك المُستهدف، يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل حوالى 53 مليار دولار فى عام 2023 الماضى، مؤكدًا أن رقم الـ 145 مليار دولار “قابل للتطبيق” ويمكن تجاوزه أيضًا، مشيرًا فى هذا الشأن إلى أهمية تكامُل المنظومة وتناغمها ما بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح مدبولى، فى تصريحات خلال تفقُّده مصنع “بيراميدز” لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط: “قمنا بزيارة هذا المصنع فى سبتمبر المنقضى، وكان مُتخصصا، فى حينها، فى إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات الخاصة بالموتوسيكل والتوكتوك، وأجرينا نقاشًا مع مالك المصنع حول الإنتاج وضرورة حل إشكالية استيراد الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكى والميكروباص ونصف النقل، وكان هناك وعد من المالك ببدء خطوط إنتاج لتلك النوعيات من الإطارات”.
وتابع رئيس الوزراء: واليوم نشهد بالفعل الإنتاج والتشغيل التجريبى الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكى والميكروباص والسيارات التى تمثل الغالبية الكبرى من المركبات المتنقلة فى الشوارع المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه، وكما تم استعراضه اليوم، بدأ بالفعل الإنتاج التجريبى لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكى الريديال، وبنهاية الأسبوع سيبدأ المصنع فى إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15، وبحلول أكتوبر القادم، سيغطى حجم إنتاج المصنع أكثر من 25% من حجم الطلب المحلى، كما وعد مالك المصنع أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60% أو 70% من ذلك الطلب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية برامج دعم الصادرات التى تشجع المستثمرين، موضحا أن كل مجلس تصديرى سيقوم بوضع خطته وخلال الأسبوعين القادمين سوف تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لإطلاق تلك الخطط.
وأضاف مدبولى أنه تم تحديد الصناعات والقطاعات التى تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلى بها، بما يحقق هدف الدولة بتعميق التصنيع وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتغطية احتياجات السوق المحلية.
وتابع: نشهد اليوم دخول الكثير من الشركات العالمية السوق المصرية، والتى بدأت فى إنشاء مصانع لها على أعلى مستوى فى فترة أقل من سنة، وبدأت فى الانتاج والتشغيل التجريبي، مؤكدا أن الحكومة لديها إيمان كامل بأن الصناعة هى قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة.
