قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، إن باكستان ترفض ما وصفته بأنه “استخدام سياسي لضوابط التصدير” بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 4 كيانات صينية وبيلاروسية، لتورطها المزعوم في دعم برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، من خلال توريد “مواد يمكن استخدامها في صناعة الصواريخ” .
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، أن 3 كيانات صينية وكيان واحد من بيلاروس، كانت تساعد بشكل خاص جهود باكستان لبناء ترسانة صواريخ طويلة المدى، مشيرة إلى أنها فرضت عقوبات اقتصادية ضد هذه الكيانات “ليس بهدف المعاقبة، بل لإحداث تغيير إيجابي في السلوك”.
وتشمل الكيانات التي تواجه عقوبات مصنع مينسك للجرارات ذات العجلات ومقره بيلاروسيا، وشركة “شيان لونجدي التقنية” الصينية، وشركة “تيانجين الدولية للتجارة” الصينية، وشركة “جرانبيكت” الصينية.
وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش بيانًا، اليوم السبت، أكدت فيه رفض إسلام أباد الاستخدام السياسي لضوابط التصدير، مضيفة أنه “من المعروف أن نفس السلطات القضائية، التي تدعي الالتزام الصارم بضوابط منع الانتشار، قد تنازلت عن متطلبات الترخيص للتقنيات العسكرية المتقدمة لبعض البلدان”.
وأضافت بلوش أن “مثل هذه الأساليب التمييزية والمعايير المزدوجة” تقوض مصداقية أنظمة عدم الانتشار، وكذلك أهداف السلام والأمن الإقليميين والعالميين من خلال “تعزيز التباينات العسكرية”.
وشددت على أن مثل هذه القوائم العقابية للكيانات التجارية حدثت في الماضي أيضًا بناءً على مزاعم بوجود صلات لها ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني “دون توضيح أي دليل على الإطلاق”.
وأوضحت بلوش قائلة: “على الرغم من أننا لسنا على علم بتفاصيل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، فقد صادفنا في الماضي العديد من الحالات التي تم فيها إدراج كيانات في قوائم العقوبات لمجرد الاشتباه أو حتى عندما لم تكن العناصر المعنية مدرجة في أي قوائم مراقبة ولكن تم اعتبارها حساسة بموجب الأحكام الشاملة”.
ونوهت بلوش عن أن باكستان أشارت عدة مرات إلى الحاجة إلى تجنب “التطبيق التعسفي لضوابط التصدير” وإلى إجراء مناقشات بين الأطراف المعنية من أجل “آلية موضوعية لتجنب العقوبات الخاطئة على التكنولوجيا اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية فقط”.
واختتمت بلوش تصريحاتها بأن باكستان مستعدة لمناقشة آليات التحقق من الاستخدام النهائي للتقنيات والمعدات التي تقوم باستيرادها، حتى لا يتضرر المستخدمون التجاريون الشرعيون من “التطبيق التمييزي” لضوابط التصدير.
