شلبى: نطالب بفرض غرامة بدلا من إعادة تصدير البضائع أو مصادرتها
تعتزم وزارة المالية إعادة تصدير البضائع التى يزيد معدل الخطأ فى تسجيلها بالمنظومة الجمركية على نسبة 20%، وذلك على نفقة المستورد أو مصادرتها لصالح الدولة.
كما أكدت الوزارة فى خطاب رسمى موجه لرئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل اطلعت عليه “البورصة”، على أنه فى حال إدراج البيانات بشكل خاطئ على المنظومة الخاصة بالحصول على نظام التسجيل المسبق للشحنات سيتم تصنيف المستورد عالى المخاطر فى كافة معاملاته الجمركية، كما سيتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإعمال شئونها نحو وقف البطاقة الاستيرادية.
وقال المهندس محمد العرجاوى رئيس مستخلصى جمارك الاسكندرية، إن الإجراءات التى حددتها وزارة المالية بشأن زيادة معدل الخطأ فى الكميات المسجلة داخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) تعد معوقا جديداً أمام المستثمرين والمستوردين و المستخلصين الجمركيين.
وطالب العرجاوى بإلغاء القرار، باعتباره يمثل عبئا كبيرا على المستورد، حيث يقوم بتدبير العملة الأجنبية من خلال البنوك للاستيراد وإرسالها للمورد بالخارج، ثم سيحتاج تدبيرا أخر فى حالة وجود أخطاء فى شهادة البيانات لإعادة تصدير البضاعة مرة أخرى للمورد.
وأضاف العرجاوى لـ”البورصة” أن المنظومة الجمركية لابد أن تعمل بالتكامل مع قطاع التخليص الجمركى وليس بمعزل عنه.
وأشار إلى أن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى من المستخلصين للنظر فى القرار مرة أخرى مع ضرورة عقد اجتماع مع اتحاد عام الغرف التجارية للتنسيق ووضع الضوابط والمعايير والقواعد التى تحكم عملية الاستيراد والتصدير بين المستوردين ومنظومة التسجيل المسبق للشحن.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتم البدء فى تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية
وقال المهندس إبراهيم شلبى رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، إن قرار المالية يمثل أعباء إضافية على عاتق المستوردين، خاصة أن عمليات التخليص الجمركى يجب أن تتسم بالتيسيرات وليس وضع المعوقات التى تمثل تحديات كبيرة أمام قطاع التخليص الجمركى وعزوف المستوردين عن الاستمرارية فى القطاع.
وأقترح شلبى أنه بدلا من إعادة تصدير البضائع مرة أخرى يتم دفع غرامة كما كان يحدث فى الماضى، حيث كان يقوم المستورد بدفع غرامة تقدر بنحو 15 ألف جنيه على الشهادة التى تحمل بعض البيانات المنافية للشحنة الواردة من الخارج خاصة أن أخطاء الموجودة فى الشهادة تقع على عاتق المسجل للبيانات وليس المورد.
وأوضح أنه يجب عقد اجتماع للمجتمع الملاحى قبل صدور أو تطبيق قرارات مؤثرة فى حركة التجارة الخارجية.
