علقت الكاتبة كلارا جالتيه في مقال لها بصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية على تقرير صندوق النقد الدولى الأخير الذى أفاد بأن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سيشهد نموا يتجاوز مثيله في الولايات المتحدة أو في منطقة اليورو.
وقالت الكاتبة إن توقعات النمو فى روسيا فى أكتوبر الماضي قدرت فقط ب 1,2 % فقط فيما قدرت ب 2,6 في المئة في يناير .. ثم ما لبث أن راجع صندوق النقد الدولى توقعات النمو فى روسيا لعام 2024 إلى مستوى جديد مؤكدا أنه سيشهد انتعاشا يصل إلى 3,2 %.
وأضافت جالتيه أن أداء الاقتصاد الروسى يبعث على التفاؤل مقارنة بنظيره فى القوى العظمى مثل : الولايات المتحدة (2,7 %) ، اليابان (0,9%) أو حتى فرنسا (0,7%) … مشيرة إلى أنه مع نمو قوي بالفعل بنسبة 3.6% في عام 2023، وانتعاش بعد الركود في عام 2022، فإن الاقتصاد الروسي يقاوم على الرغم من سيل العقوبات .
وارجعت الكاتبة هذا النشاط الملحوظ إلى الطلبات الكثيرة على الأسلحة الروسية .. مشيرة إلى أنه فى العام الماضى ، شهد هذا القطاع نموا يتراوح بين 30 % و 40 % عن مستواه عام 2021 وذلك حسبما ذكرت وكالة انباء تاس الروسية .. وحسب معهد ستوكهولم للسلام ، فإن النفقات العسكرية لروسيا عام 2023 زادت بنسبة 24 % لتبلغ 109 مليار دولار (115 مليار دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولى).. وبالتالى فقد قفزت بنسبة 57 % خلال عشر سنوات .
ونقلت “لوفيجارو” عن جوليان فيركوى استاذ العلوم السياسية والمحاضر فى المعهد الدولى للغات والحضارة قوله إن تعبئة روسيا لاقتصاد من اجل دعم المجهود الحربى له تأثير محفز على الانشطة سواء من جانب العرض (الانتاج الصناعى ، البناء) أو الطلب ( أجور وتعويضات للعسكريين وأسرهم) … والحال هكذا ، فبالرغم من تحد الناتج المحلى الاجمالى للتوقعات الأكثر تشاؤما ، فإن الإقتصاد الروسى فى وضع دقيق وجاءت توقعات عام 2024 – 2025 أقل ملاءمة .
ففى عام 2022 ، ورغم العقوبات المفروضة على قطاع النفط والتى كانت تهدف إلى تقليل عائدات موسكو من الصادرات ، فإن هذه العائدات شهد مستويات قياسية وذلك بفضل الارتفاع الكبير فى اسعار الطاقة وقدرة الكرملين على التحايل على العقوبات التى لاتزال تحدد سعر البرميل الروسى ب 60 دولارا .. وقد حلت الهند والصين محل العملاء الأوروبيين حيث اشتروا مايترواح بين 80 % إلى 90 % من صادرات النفط الخام الروسى .. وهى مكاسب غير متوقعة اتاحت رفع فائض “استثنائى” فى ميزان المدفوعات لما يقرب من 250 مليار دولار مقابل 63 مليار دولار فى المتوسط على مدى عشر سنوات .. وهذه الثروة اتاحت الحد من الركود فى عام 2022 إلى 1,2 % وساهمت فى تمويل الحرب كما يقول ميشيل فوكوين، الخبير الاقتصادي ومستشار فى مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية الفرنسى .
لكن في عام 2023، تراجع فائض الحساب الجاري ليصل إلى 50 مليار دولار، في حين ارتفعت الميزانية العسكرية، مما أدى إلى نمو العجز .. من المؤكد أن العقوبات لم تعرقل الاقتصاد ولكنها وضعته فى صعوبة حقيقية .. وأدت أولى التدابير الانتقامية إلى زعزعة النظام المالى الروسى حسبما يرى جوليان فيركوى .. وخاطرت عمليات هروب روؤس الأموال التى اعقبت ذلك لافراغ احتياطيات البنك المركزى خلال اسابيع والتسبب فى أزمة مالية كبرى .. وقد قامت موسكو بسد هذا الاختراق من خلال فرض ضوابط صارمة على الصرف .
وشق أخر من العقوبات يهدف إلى حظر تجارة بعض المنتجات الحساسة أو ذات الاستخدام العسكرى .. ويؤكد جوليان فيركوى أنه مازال حاليا ـ باعتراف كبريات الشركات الروسية ـ من الصعب ومن المكلف بالنسبة لها التزود بالمعدات والالأت المستوردة عما كان عليه الحال قبل الحرب … ويمكن القول أن الحرب والعقوبات كلفت روسيا مابين 5 % إلى 6 % من قيمة الناتج الاجمالى المحلى اى مايوازى عامين من النمو الاقتصادى.
ولأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتزمان إحباط محاولات الكرملين للحفاظ على اقتصاد الحرب من خلال إعادة توجيه تبادلاته التجاريه نحو شركاء جدد … وهم يستهدفون الان البنوك الأجنبية .. قامت المؤسسات المالية والكيانات القانونية الموجودة فى دول أخرى بتسهيل عملية التحايل على العقوبات الغربية … فيما علقت أكبر ثلاثة بنوك صينية كبرى بعض المدفوعات الروسية منذ يناير حيث أن بعض البنوك الصينية تعتبر السوق الروسى لايستحق المخاطرة بالوقوع تحت وطأة العقوبات الغربية، وخاصة العقوبات الأمريكية”.
وهذه ليست النماذج الوحيدة ، فحسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” فقد أغلق البنك العام لدبى بعض حسابات الأوليجارشية وتجار النفط الروسى… ويشعر ايضا المقرضون الأتراك بالقلق بشكل متزايد من العمليات المرتبطة بروسيا كما حذرت الولايات المتحدة البنوك النمساوية .
ويضاف إلى هذه الدلائل الأولى للمشكلات المالية التي يواجهها الكرملين إلى التعقيدات المرتبطة بالتخلي عن مدفوعاته الخارجية بالدولار في مواجهة ضعف الروبل في الأسواق العالمية . ورفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى 16%، ليواجه تضخما يتجاوز 7% في عام 2023. وهذه الزيادة تلقي بثقلها على الاقتصاد .
ورأت “لوفيجارو” أن التحدى الذى يواجهه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ثلاثى الأوجه .. إذ يتعين عليه اليوم تمويل الحرب والحفاظ على مستوى معيشة السكان والعمل على استقرار الاقتصاد الكلى .. كما احتواء التضخم يتطلب تقليل المدفوعات العامة وهو مايبدو أمرا مستبعدا بالنظر إلى الميزانية العسكرية ..
واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن روسيا ـ وفقا لمراقبين ـ ورغم كل مظاهر الضعف المفروضة عليها يمكنها البقاء مؤكدين أن المساعدة الغربية لأوكرانية ـ التى تم تمديدها للتو بعد تصويت الكونجرس يوم السبت ـ سوف تكون أكثر حسماً في نتيجة الصراع.
