وقعت “إي خالص” شركة المدفوعات الرقمية التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، الذراع الحكومي للمدفوعات الإلكترونية في مصر، اتفاقية تعاون مع “بلد” الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تركز على البنية التحتية لمدفوعات التحويلات العابرة لحدود مصر، وذلك لتقديم حلول مبتكرة لتمكين المغتربين المصريين المقيمين في الخارج في أكثر من 60 دولة حول العالم من دفع الفواتير.
وذكرت “إي فاينانس”، في بيان اليوم، أن هذا التعاون الاستراتيجي يهدف إلى تمكين المغتربين المصريين من التحكم وإدارة التزاماتهم المالية في بلدهم وتسهيل التعاملات المالية.
كما تمكّن المغتربين من دفع الفواتير بسهولة وشحن رصيد الهواتف المحمولة ودفع الرسوم المدرسية والجامعية وتسديد الأقساط، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة علاقات شركة “بلد” التي تشمل شركات التكنولوجيا المالية العالمية وشركات تحويل الأموال والمحافظ، إلى جانب خبرة “إي خالص” باعتبارها الشركة الرائدة في مجال دفع الفواتير في مصر.
وأشارت إلى أن تلك الاتفاقية توفر منصة آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام للمغتربين المصريين للتحكم في التزاماتهم المالية والتحويلات المالية، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة تسَهل حياة المصريين في الخارج وتعزز رابطهم بوطنهم.
وتعليقًا على هذه الاتفاقية، أكد أحمد الطنطاوي عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال العضو المنتدب لشركة “إي خالص”، على أهمية هذه الشراكة، مشيرا إلى أن شركة “إي خالص” تهدف إلى تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز نطاق خدماتنا المقدمة للمغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم من خلال التعاون مع شركة “بلد”، مما يقدم لهم منصة سلسة وآمنة لإدارة دفع فواتيرهم والتزاماتهم المالية، لافتا إلى أنه من المستهدف أن تُحدث الشراكة بين “بلد” و”إي خالص” طفرة في مجال دفع الفواتير في الخارج، حيث تقدم هذه الشراكة مجموعة شاملة من الخدمات التي تبسط المعاملات المالية وتعزز الاتصال بين المغتربين ووطنهم.
ومن جانبه، قال أدهم عزام الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “بلد” ، إن الشركة تلتزم بتحويل المدفوعات المالية عبر الحدود وتقديم حلول مالية مناسبة للمغتربين المصريين، ومن خلال شراكتنا مع “إي خالص” يسعدنا أن نمكّن عملائنا في قطاعي التكنولوجيا المالية وتحويل الأموال من دفع الفواتير من أجل تعزيز التواصل مع المصريين في الخارج وتمكينهم من التحكم في مواردهم المالية.
